فصل دوّم

جرم سرقت

 

 

 

 دیباچه و تاریخچه  :

قبل ازانقلاب اسلامي در حقوق موضوعه ايران تعريفي از سرقت به ميان نيامده بود و با توجه به اين كه قوانين جزايي ماخوذ از حقوق عرفي و به طور اخص ماخوذ از قانون جزاي فرانسه بود، جرم سرقت در يك تقسيم بندي كلي به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسيم مي شد و مجازاتها نيز همانند مجازاتهاي مذكور در حقوق جزاي عرفي بود.در مقررات جزايي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 سرقت اينگونه تعريف شد: «سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد» و در ماده 215 همين قانون آمده بود: «سرقت در صورتي باعث حد ميشود كه به صورت مخفيانه انجام گيرد.»

اولین قانون مدوّن مجازات در کشورمان در سال1304 تحت عنوان«قانون مجازات عمومی» به تصویب رسید که در این قانون به جرم سرقت نیز اشاره شد . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه قوانین ما جنبه ی اسلامی تری به خود گرفت ، از فقه پویای اسلامی استمداد طلبید. جرم سرقت به عنوان یک جرم شرعی وارد قانون مجازات ما می شود و در سال 1361 وقتی که قانون حدود ، قصاص و دیّات به تصویب رسید جرم سرقت به عنوان یکی از حدود الهی در بخش حدود گنجانده شد و هنگامیکه در سال1362 هم قانون تعزیرات به تصویب رسید بخشی از آن را به جرم سرقت( غیر حدّی) اختصاص دادند و نهایتاً در سال1375 که قانون مجازات ما با اصلاحاتی مواجه می شود همین جرم سرقت باز به ترتیب سابق ولی با مجازات های تغییر یافته و به تصویب رسید . در حال حاضر قانونی که در رابطه با سرقت به عنوان مستند قانونی مورد استفاده قرار می گیرد ، بخش های حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که این قانون در حال بررسی مجدد است و با توجه به اینکه اخیراً دوباره مهلت آزمایشی آن به مدتّ یکسال تمدید شد امید است لایحه ی قانون مجازات اسلامی که چند سالی است در کمیسیون های تخصصی حقوقی مجلس در حال بررسی است ، قانون جامع تر و ایده آل تری را مخصوصاً در بخش سرقت غیرحدّی[1] در اختیار عموم قرار دهد .

ذكر شرط(مخفيانه بودن) در ماده215 با توجه به تعريف مذكور در ماده212 كه پنهاني بودن را جزء ماهيت سرقت مي داند ظاهرا لغو و زائد به نظر مي رسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 اين شرايط را حذف نمود ولي با ابقا قيد«مخفيانه بودن»در تعريف سرقت در ماده197 اصلاحي اين ايراد اساسي همچنان باقي ماند كه با توجه به اين كه در قوانين و مقررات راجع به سرقت در كنار سرقت مستلزم حد كه مخفيانه بودن از شرايط تحقق آن است،سرقتهاي تعزيري متعددي پيش بيني شده كه مخفيانه بودن ربايش در آنها لازم نيست،چناچه تعريف ماده 197 را تعريف سرقت به طور كلي بدانيم،تعريف جامع ومانعي نخواهد بود و چنانچه بگوييم مخفيانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است،اما در ساير انواع سرقت مخفيانه بودن ربايش لازم نيست، تخصيص اكثر لازم مي آيد كه بطلان آن در علم اصول ثابت شده است؛لذا نظر بسياري از حقوقدانان اين است كه تعريف سرقت به«ربودن متقلبانه شيء متعلق به ديگري»تعريف جامع و مانعي است و چنانچه قيد پنهاني بودن و ساير شرايطي كه در موارد 197 تا200 قانون مجازات اسلامي آمده است تحقق يابد،سرقت مستلزم حد است. به اين ترتيب مي توان كلمه پنهاني بودن در تعريف سرقت را به متقلبانه بودن تفسير كرد؛در اين صورت مي توان گفت سرقت پنهاني مصداق اعلا و اجلاي سرقت متقلبانه است.

ازميان جرائم مختلفي كه درحقوق جزا مورد بحث قرارمي گيرند ، جرم سرقت هم به دليل آن كه از قدمت قابل توجهي برخوردار است وهم به دليل كثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهميت برخودار مي باشددرفقه اسلامي نيز اين جرم با توجه به اينكه تنها جرم مالي[2] مستوجب حد مي باشد،بحثهاي زيادي را در بين فقها برانگيخته است.بنابراين تنوع بحثهاي فقهي ونيز حقوقي،اين جرم را يكي از بحث انگيز ترين جرائم در نظام كيفري ايران كرده است.هدف نگارنده در اين نوشتار مختصر اشاره اي به برخي از خصيصه هاي اصلي اين جرم در دو نظام حقوقي ايرا ن و انگلستان مي باشد.قبل از آغاز بحث اصلي بايد اشاره اي به اهميت مطالعات تطبيقي داشته باشيم.شايد هيچ نوع مطالعه ديگري نتواند مثل مطالعات تطبيقي دريچه ذهن پژوهشگر را روي مسائل جديد و مستحدث نگشايد يك حقوقدان با مطالعه نظامهاي حقوقي بيگانه مي تواند نقاط ضعف وقوت قوانين داخلي را يافته و تحول هميشگي علم حقوق را كه حصيصه ذاتي آن است تضمين نمايد .به قول يكي ازعلماي برجسته حقوق تطبيقي مطالعه نظامهاي حقوقي بيگانه مي تواند دوخصيصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان دردرحقوقدان تقويت نمايد : يكي غرور وديگري تواضع يك حقوقدان با مطالعه نظامهاي حقوقي ديگر به نقاط قوت حقوق داخلي خود بهتر پي مي برد واين باعث احساس غرور وافتخار دروي مي گردد كه چگونه نياكان او پرچم علم رانيز بر دوش كشيده وبه كرات به واديهاي معرفت سرزده اند . چنين حقوقداناني درعين حال با مشاهده تلاشها وفعاليتهاي عالمان حقوقي بيگانه و صاحبان فرهنگهاي غير خودي درمواجهه با ارزش كارآنها متواضع مي گردد نگارنده جاي واثق دارد كه اين نوشتار مختصر بتواند گامي كوتاه دراين راستا باشد.

 

موضوع سرقت و تقسیم بندی آن :

موضوع سرقت باید مال منقول باشد.  اموال غیرمنقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند . [3] جرم سرقت یک جرم فراگیر و عمدی است که بیشترین موارد جرائم مالی را که در جامعه وجود دارد مربوط به همین جرم است که بر سلامت و امنیّت جامعه تأثیرات منفی و مخرّبی می گذارد و یک جرم روشن و مشخّصی است که در همه ی نظام های حقوقی آن را به عنوان جُرم می شناسند . در بخش حدود ، سرقت حدّی در باب هشتم از ماده 197تا203 به این جرم اشاره می کند و در بخش تعزیرات هم طیّ موادّ 651تا667 به سرقت های تعزیری پرداخته است .

در رابطه با جرم سرقت ، دو نوع سرقت از نظر مجازات ها داریم بالعکس نظامهای حقوقی غیراسلامی که مجازات سرقت یا حبس است یا جریمه ی نقدی ، در نظام حقوق جزای اسلامی سرقت یا حدّی[4] است یا تعزیری[5] .

 

تعریف جرم سرقت :

اولین نکته ای که می توان راجع به وظیفه ی قانونگذاری مقنّن راجع به امور کیفری مفروض شد، ارائه ی تعریف جامع ، بدون ابهام و روشن از تک تک جرائم می باشد . در ماده197 ق.م.ا[6]جرم سرقت تعریف شذه که برخی بر این عقیده معتقدند که چون این تعریف در باب هشتم یعنی « حدّ سرقت[7] » ذکر شده است ، اصولاً بایستی تعریف یک سرقت حدّی باشد و دلیل دیگری می آورند و می گویند « این تعریف یک سرقت حدّی است » این است که دو واژه ی « بطور پنهانی » در این تعریف ذکر شده است چرا که سرقت های تعزیری ممکن است بصورت علنی باشد. برخی دیگر معتقدند که این تعریف را می توان به هر دو سرقت حدّی و تعزیری تعمیم داد . در پاسخ به ادلّه ی گروه اوّل می گویند : اولاً این تعریفی که در قسمت حدّ سرقت آمده است بخاطر اقتباسی است که قانونگذار از منابع فقهی کرده است . ثانیاً در منابع فقهی ما بحثی جداگانه راجع به تعزیرات نداریم . ثالثاً ضمن اینکه بطور غیرمستقیم در کنار حدود تعریفی از آن حد می کند به تعریف غیرحدّی آن هم می پردازد و وقتی می گوید حد سرقت با این شرایط مسلّم می شود ، عبارت « با این شرایط » و واژه ی « با » که نشانگر همراهی دو چیز با هم است بدین معنی است که باید تمامی شرایط محقّق شود تا سرقت حدّی محسوب شود .[8] در پاسخ به دليل و استدلال دوم آنها «به طور پنهاني» كه مي‌گويند در مورد سرقت‌هاي تعزيري نمي‌شود و فقط در سرقت‌هاي حدي است ، استدلال مي‌كنند كه سرقت‌هاي حدي هم ممكن است به طور علني انجام گيرد . ممكن است كسي وارد منزل ديگري شود كه مال را بردارد ، صاحبخانه بيدار شود و ببيند ، اما طرف مال را ببرد . اين سرقت حدي است ، شايد شاهداني ديده باشند . چون خود قانونگذار گفته است كه يكي از دلايل اثبات جرم سرقت ، شهادت شهود - يعني ديدن - است ؛ پس اين نيست كه كلمه‌ي «به طور پنهاني» فقط براي سرقت‌هاي حدي باشد. پس «به طور پنهاني» بهتر است اين‌گونه تفسير شود كه صاحب مال رضايت و آگاهي نداشته و در يك وضعيت غافلگيرانه بطور پنهانی شخص ديگري اين مال را بدون آگاهي و رضايت صاحب مال برده باشد. حال ممكن است كاملاً به طور مخفي باشد و يا ممكن است با درگيري و مشاجره و ديدن اطرافيان و خود صاحب مال باشد. اگر كلمه‌ي « به طور پنهاني » را به عنوان يك عمل غافلگيرانه همراه با عدم آگاهي و رضايت شخص صاحب مال تعبير كنيم ، اين تعريف درست مي‌شود.

 اصولاً قانونگذار نبايد كلمه « به طور پنهاني » را مورد استفاده قرار می داد . سرقت‌ها از هر نوع - چه حدي چه غيرحدي - مي‌توانند هم به صورت علني تحقّق پیدا کند و هم بصورت مخفي و پنهاني . البته در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی واژه ی« بطور پنهانی » حذف شده است .[9]

نتیجتاً اینکه ما ناچاريم كلمه‌ي «به طور پنهاني » را اين گونه تعريف كنيم : « . . . در يك حالت غافلگيرانه و بدون آگاهي و رضايت صاحب مال ، مال را از او بردارند و ببرند » .

در ماده 197 ق.م.ا سرقت اين‌گونه تعريف شده است : ربودن مال ديگري به طور پنهاني .

پنهانی بودن از شرایط سرقت مستوجب حد است و داخل در تعریف سرقت نیست[10]  .

 سرقت عبارتست از : ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر[11] ؛ تحقّق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ، کِش رفتن ، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرّف آن است.  به استثنای سرقت های مستلزم حد که در آنها شرط کیفر مستلزم ربودن پنهانی و مخفیانه مال است ، در سرقت های مستلزم تعزیر ظاهراً به نظر می رسد دادگاه ها عدم رضایت و عدم اطلاع مالک یا دارنده مال را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی و برای تحقّق مفهوم ربودن کافی می دانند[12] .

 

 

بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا راجع به سرقت :

 

شرائط ربودن:

اول: رباينده هيچ حق عيني و ديني بر مال نداشته باشد.

دوم: مرتهن مال را كه حق عيني بر مال دارد،از تصرف راهن خارج مي كند.وقتي بدهي پرداخت شد،حق مرتهن ساقط مي شود. داشتن حق عيني مانع از تحقق سرقت نيست.

سوم: نسبت به صاحب مال يك حق ديني دارد.طلبكار است و داشتن حق ديني مانع از سرقت نيست،مگر شرائط شرعي تقاص باشد. يعني طلبكار مطالبه طلب كند و حكم صادر شود و بدهكار از پرداخت امتناع نمايد،حال مال بدهكار را ديد و استيفا كند.

 

عناصر سرقت :

 اخراج كردن مال از تصرف مالك و عدم رضايت مالك به ان.

 

  

مقايسه اخراج و تسليم و  چگونگي تمييز جرم سرقت از جرائم كلاهبرداري و خيانت درامانت :

اخراج مال از سلطه و تسلط صاجب مال درسرقت است ولي تسليم مال از سوي مالك به مرتكب درخيانت در امانت و كلاهبرداريست. پس عنصر تسليم، عامل تمييز دهنده جرم سرقت از جرائم فوق است. البته اختلاس از مصاديق جرم خيانت درامانت است، با اين قيد كه داراي عناصر اضافي نيز است.

 

ويژگي هاي تسليم :

شرط اول:  اگر تسليم مبتني برحسن اعتماد عادي و عرفي مالك نسبت به مرتكب بوده و سبب تسليم مال گردد. با اين قيد كه متهم درتشكيل اين حسن اعتماد، مرتكب اعمال فريب آمير نشده باشد. جرم خيانت در امانت خواهدبود.

شرط دوم:  اگر تسليم مبتني برحسن اعتماد عادي و عرفي نسبت به مرتكب باشد و سبب تسليم مال نيز گردد. اما تسليم معلول مانورهاي متقلبانه و فريب آميز مرتكب باشد،به نحوي كه مالك كه رضايت وي معيوب گرديد، فريب خورده و مال را تسليم مرتكب  نمايد،جرم  واقع شده كلاهبرداري مي باشد.

طرح يك اشكال: تسليم هايي وجود دارد كه خارج از جرم خيانت در امانت و كلاهبرداري است. در مواد653،652و651 قانونگزار گفته: هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد، ولي مقرون به تمام ... باشد، يا هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد و يا هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود.دراين موارد،تسليم مال دراثر تهديد، مثلاً اگر ندهي فلان مي شود ومالك از ترس مال را داد، چرا با وصف اين كه تسليم صورت مي گيرد، قانونگزار گفته سرقت است.آيا تسليم مجازي است، مسامحه قانونگزار دربيان است يا تسليم حقيقي است؟.

حقودانان گفته اند،تسليمي كه موضع سرقت نباشد و براي خروج عمل از سرقت،بايد واجددو عنصر باشد:

الف- تسليم از روي شعور و درك باشد.مثلاً شخصي از صغير غير مميز يا مجنون بخواهد كه انگشتر گرانبهايش را به او تسليم كند. تسليم است، اما چون تسليم از روي درك و شعور نيست،در حكم عدم تسليم است و مانند اين كه خود مرتكب رفته و اين انگشتر را از قرباني گرقته باشد، لذا با وصف تسليم، جرم سرقت است.

ب- تسليم از روي اختيار باشد (خواه درنقطه مقابل اجبار يا اكراه). اگر تسليم از روي اختيار نباشد، درحكم عدم تسليم است.سارق مسلح مال را با سلاح از حيطه اختيار صاحب مال خارج كند.جرم سرقت است.

نتیجه: تسليم توأم با آزار وتهديدو...نه تنها مانع تحقق جرم سرقت نيست، بلكه ازعوامل مشدده مجازات سارق است.

شرط سوم: تسليم مصداق تبديل تصرف باشد. تسليم كننده مال را از حيطه ي تصرف خود خارج كند و در حيطه ي تصرف ديگري درآورد. درخيانت درامانت،  كلاهبرداري چينين است. وقتي تسليم صورت مي گيرد،تبديل تصرف صورت مي گيرد.مثل واريز كردن وجه به حساب شركت كلاهبردار.

 

چندمثال شبهه برانگيز و تمييز نوع جرم :

مثال اول: فردي به ميهماني ديگري دعوت مي شود و ميزبان وسايل پذيرايي مثل قاشق و چنگال گرانقيمت را در اختيار او قرارا مي دهد.اما ميهمان آنها را برمي دارد.

مثال دوم: كاركر كارگاه تراشكاري كه وسايل كار دراختيار اوست، وسيله گرانقيمت تراش را برمي دارد.

مثال سوم: خريدار وارد فروشگاه لباس مي شود و فرونشده كتي دراختيار او قرار مي دهد،تا امتحان كند و اگر پذيرفت،بخرد، اما او آن رابر مي دارد.

دراين مثال ها، تسليم صورت گرقته است،آيا بردن مال مصداق اخراج مال است يا تسليم و نهاايتاً، جرم خيانت درامانت است يا سرقت؟

پاسخ: بايد به شرط سوم تسليم دقت كرد. مقتضاي تسليم و اثر آن اين كه بايد تبديل تصرف صورت كيرد. يعني تصرف صاحب مال خاتمه يافته و تصرف مرتكب آغاز شود.

درمثال فروشگاه،خريدار درمرعي و منظر مالك است و عرفا" كت درمرعي و منظر اوست. درمثال كاركر و ميهمان نيز،درحضور صاحب مال ،مال در نزد او ست و اگر از وسايل او استفاده مي كند، اباحه ي تصرف است يعني مالك تصرفات كارگر و ميهمان را براي او مباح كرد. تسليم باعث خروج مال از تصرف مالك نشد، زيرا مال لاجرم در حيطه تصرف خريدار، كارگر و ميهمان قرارا نگرفت.گرچه اين سه نفر بر مال يد پيدا نمودند، ولي يد آنان مجازي و عارضي است و متصرف حقيقي هنوز همان صاحب فروشگاه، گارگاه و ميزبان است.

بنابه مراتب، وقتي تبديل تصرف صورت نگرفت،فرقي ندارد كه خريدار، كارگر و ميهمان مال را كه دراختيار اوست، ببرد يا اين كه درحرز يا خارج از دسترس باشد و ببرد.

درهرسه مثال فوق، جرم سرقت است و نه خيانت درامانت. چون مال درحيطه تصرف مالك است و تصرف او خاتمه نيافته است. تبديل تصرف نشده است.

اما اگر، مغازه دار مغازه را به ديگري بسپارد تا برگردد، صاحب خانه، خانه  را به ديگري مي سپارد تا از سفر بيايد، ولي امين لوازم را مي برد، اين شرط سوم تسليم را دارد، پس خيانت در امانت است.

سرقت ميزبان ،كارگر خريدار از عوامل سرقت مشدده است زيرا از اعتماد صاحب مال سو استفاده شد.

سوال:  قانونگزار در ماده 656 گفته : اگر سارق گارگر باشد واموال مخدوم را ببرد.سرقت است.اما كارفرما مال را اباحه مي كند،پس چطور سرقت است؟.

پاسخ: علت اين است كه اموال به آنان سپرده نمي شود ولي مال درمرعي و منظر آنان قرار داده مي شود. عنصر سپردن نيست تا  خاتمه يافتن تصرف مالك و آغاز تصرف مرتكب باشد. ميان كارگري كه روي اعتماد كارفرما لوازم را مي گيرد و فردي كه از بيرون مي آيد و ميمهاني كه  از شلوغي محل استفاده مي كند و مال را مي برد و وقتي كه  لوازم در اختيار اوست ، تفاوت وجود دارد. [13]

 عنصر مادي جرم سرقت درحقوق اسلام و ايران «ربايش» است. اين عمل يا به وسيله انسان بطور مستقيم يا به وسيله ابزار وآلات وحيوانات تحت تعليم وي صورت مي گيرد .براي مثال سارق ممكن است به جاي اين كه خود مستقيماً مال ديگري را بربايد با پراندن كبوتر خود كبوتران متعلق به ديگري را تصاحب كند ، يا سگ دست آموز خود را به گونه اي تعليم دهد كه بابه دندان گرفتن اموال ديگري آنها را ربوده ودر اختيار وي گذارد .

ولي درهرحال آنچه كه تحقق آن درتمامي اين موارد ضروري است نقل مكان دادن مال است به عبارت ديگر ربايش مال جز با نقل مكان دادن آن قابل تصورنمي باشد وكسي نمي تواند مالي را بربايد درحالي كه آن مال هيچ نقل وانتقال مكاني نداشته باشد.

 نتيجه ضروري كه از لزوم ربودن مال براي تحقق جرم سرقت درحقوق ايران حاصل مي شود آن است كه اموال غير منقول ازنظرحقوق،قابل سرقت نمي باشند.پس كسي را نمي توان به سرقت زمين يا خانه يا اموال بكار رفته در بنا (تا زماني كه از آن جدا نشده اند) محكوم كرد.

از سوي ديگر در حقوق انگلستان،عنصر مادي جرم سرقت تصاحب يا از آن خود كردن مي باشد.منظور از تصاحب،برخورد مالكانه كردن با مال يعني انجام برخوردي است كه معمولا مالك حق انجام آن را دارد..بنابراين مطابق اين نظر،هر كسي مي تواند در صورت تصاحب ساختمان يا ساير اموال غير منقول نيز با وجود ساير شرايط راجع به جرم سرقت،محكوم به ارتكاب آن گردد.[14]

ربودن که رکن اصلی سرقت است عبارتست از تصرّف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده ی آن .[15]  ربودن يعني برداشتن و بردن ؛ نه تنها اين‌كه بردارد ، بلكه بايد ببرد . « ربودن » عنصر مادي جرم سرقت است يعني فعلي كه برای تحقّق جرم می بايستي شخص آن را مرتکب شود و دیگری را از مالش محروم سازد .

لازمه ی «ربودن» این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال ، بدون توجه و بر خلاف رضایت و میل او مبادرت به تصرّف مال دیگری نماید.[16]

پذيرش عنصر«تصاحب»به عنوان ركن اصلي جرم سرقت در حقوق انگلستان موجب مي شودكه تفكيك دقيق بين اين جرم و جرائمي چون كلاهبرداري،تخريب وحتي مداخله در اموال مسروقه دشوار باشد.چراكه در هر يك از اين موارد نيز معمولا مرتكب مال غير را با قائل شدن حقوق مالكانه براي خود تصاحب مي كند.براي حل اين مشكل،دادگاههاي انگليسي در موارد متعددي سعي در ارائه ظوابطي براي تفكيك بين اين جرائم مالي مختلف كرده اند.و البته مبناي تصميمات آنها بعضا مورد انتقاد حقوقدانان نيز قرار گرفته است.ذكر اين نكته ضروري است كه آنچه در«ربايش»ابتدائا متبادر به ذهن مي گردد،عدم رضايت صاحب مال است در اعطاي آن ولي چنين چيزي در«تصاحب»مال غير لزوما وجود ندارد. بنابراين كسي كه مال به اشتباه داده شده توسط ديگري را مي گيرد و تصاحب مي كند،ممكن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود.همينطور است حكم بايعي كه پس از فروش مبيع به مشتري واخذ ثمن،از تحول مبيع به مشتري،به قصد تصاحب آن،سرباز مي زند يا راننده تاكسي كه با رضايت مسافر تصميم به برداشتن كرايه سفر از كيف او مي گيرد ولي مبلغي بيش از كرايه واقعي برمي دارد.[17]  يا اميني كه مال مورد امانت را تصاحب مي كند.اين مورد اخير در حقوق،مي تواند خيانت در امانت تلقي گردد.ليكن از نظر حقوق انگليس همه اين موارد تحت عنوان سرقت تعقيب مي شوند. بنابراين به طور خلاصه مي توان گقت كه پذيرش عنصر تصاحب به عنوان ركن مادي سرقت در حقوق انگلستان موجب گسترده شدن مفهوم و معني اين جرم در اين نظام حقوقي نسبت به حقوق ايران،كه عنصر مادي سرقت را ربايش مي داند،شده است.

سوالی که در اینجا در ذهن متبادر می شود این است که : « بردن» تا چه حد  مدنظر است؟ مثلاً اگر شخصیLCD متعلق به دیگری را  از داخل خانه ی وی تا حیاط حمل کند آيا عنصر مادي سرقت كه «ربودن » هست ، محقّق گشته است يا خير »؟ «بردن» يعني بردن تا حدي كه مال از دسترس مالك خارج شود . اين كه سارق تا چقدر برده در هر مورد می تواند متفاوت باشد و بستگي به شاخص زمان و مكان دارد که می بایستی هر موردي را بصورت جداگانه و بر اساس شرایط موجود،  مورد بررسی قرار داد همانطور که در برخی مواقع « بردن » می تواند عنوان دیگری مثل «جرم شروع به جرم سرقت » را به خود بگیرد.

اگر در فروشگاهی خریدار بابت اجناس مورد خریداری یک اسکناس پانصد تومانی بدهد ولی فروشنده آن را با پنج هزار تومانی تصوّر و مبلغ اضافی به خریدار داده باشد و خریدار آگاهانه مبلغ مزبور را تصاحب کند چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایش در کار نبوده است .[18]

عنصر ديگر جرم سرقت ، به عنوان عنصر رواني در همين كلمه‌ي «ربودن» نهفته است چون ربودن يك «برداشتن و بردن» عادي نيست ، بلکه می بایستی همراه با سوء نيت باشد؛  لذا اگر کسی مال ديگري را بلند كند و ببرد و این عمل مرتکبه از روی شوخي يا برای استفاده باشد و سپس آن را برگرداند و یا ب این تصوّر که آن مال متعلق به خودش است و از روی اشتباه انسانی آن را با خود بِبرد  اگرچه اينها از مصادیق «برداشتن و بردن» است اما معناي ربودن را نمی توان برای اعمال مذکور فرض کرد چون در آنها سوء نيت [ که عبارتست از قصد متعلق كردن مال به خود و محروم كردن ديگري از آن] وجود ندارد؛ پس از طرفي همين عنصر رواني يا سوء نيت را می توان در كلمه «به طور پنهاني » استنباط كرد .

تسلیم ناخواسته و فارغ از اراده آزاد مال از طرف صاحب آن نیز موجب تحقّق عنصر ربودن در سرقت می گردد زیرا در این حالت نیز سارق بدون اطلاع و برخلاف رضای واقعی دارنده ، مال را تصاحب می کند . همچنین است تسلیم مال بدون قصد واقعی و ناخواسته توسّط یک نفر مجنون ، مست یا شخص هیپنوتیزم شده. در مورد سِلف سرویس ها ، در صورتی که مشتری تمام یا قسمتی از موادّی را که برداشته اعلام و معرّفی ننماید ، چنین عملی نیز «ربودن» تلقّی می شود.[19]

تسلیم مال از طرف صاحب آن وقتی می تواند رافع جرم سرقت باشد که قصد ِ صاحب مال تسلیم موقّتی و استرداد مال نباشد .[20]

برای تحقّق ربودن در سرقت علاوه بر اثبات و وضع ید ، مال باید از جای خود نقل و انتقال کرده باشند یا از حرز خارج شده باشد ؛ به همین دلیل اموال غیرمنقول که قابل نقل و انتقال نیستند نمی توانند ربوده شوند. [21]

 

مال ديگري :

     در درجه ی اول آن شیء می بایستی در تعریف مال[22] بگنجد و سپس می بایستی در زمره ی اموال منقول باشد و همچنین قابلیت جابجا شدن را دارا باشد . تعريف مال هم از نظر حقوق مدني(براي تشخيص مسائلي چون مالكيت داشتن مورد معامله،(موضوع ماده215قانون مدني،ونظاير آن)وهم از لحاظ حقوق جزا (مثلاً براي تشخيص آنچه كه مي تواند مورد سرقت قرار گيرد)از اهميت برخوردارمي باشد.هدف مادر ايجا بحث مفصل از مفهوم و معني مال ونقد تعريف دوري برخي از فقهيان در تعريف مال كه گفته اند: ٌ« المال مايبذل بازائه المالٌ » نمي باشد؛بلكه آنچه بايد برآن تاكيد شود اين است كه در حقوق اسلام و ايران،برخلاف حقوق انگلستان تنها،عين مال مي تواند موضوع جرم سرقت قرار گيرد و نه حقوق يا منافع موجود در آن.بنابراين در حقوق ما آنچه كه اصطلاحاً سرقتهاي ادبي ناميده مي شود يا استفاده كردن از منافع مال يا سواستفاده از حق اختراع و يا در اخنيار گرفتن طلب ديگري هيچ يك را نمي توان سرقت تلقي نمود.در حالي كه در حقوق انگلستان تصاحب هر نوع حق يا منفعت مالكانه متعلق به يك نفر توسط شخص ديگر مي تواند سرقت تلقي شود.بنابراين براي مثال حتي استفاده يك متجاوز از چراغ خانه را از منظر حقوق انگليس مي توان سرقت تلقي كرد.[23] بنابراين ملاحظه مي شود كه از نظر تعريف ارائه شده براي ٌمال غيرٌ مقررات حقوق انگلستان به گونه اي است كه باعث گسترده تر شده مفهوم جرم سرقت در حقوق انگليس نسبت به حقوق ما ميگردد.[24]

پس از بیان فوق می بایستی واژه ی « دیگری » را مورد بررسی قرار داد . وقتی می گوئیم «مال دیگری» یعنی نه تنها آن شیء موردنظر دربردانده ی تعریف مال باشد و در زمره ی اموال غیرمنقول باشد ، بلکه می بایستی متعلق به دیگری باشد و شخصی که مال را برداشته و برده، آن مال متعلق به دیگری [ و نه خودش ] باشد .

 از واژه ی «ديگري» مي‌توان دو نتيجه گرفت :

1ـ مال متعلق به خود شخص مرتكب نباشد بلکه متعلق به ديگري باشد .

اگر کسی مالی را بردارد و به تصوّر اینکه مال خودش است با توجه به بند5 ماده 198 ق.م.ا و قاعده ی « الحدود تدرأ بالشبهات » از حد معاف است .[25]

     اگر متعلق به خود شخص مرتكب باشد حتي به طور پنهاني و مخفيانه رفتار كرده و رفته باشد در منزل ديگري و آن را برداشته باشد و برده باشد ، باز هم سرقت نيست . شخص سارق بايستي مباشرتاً برود و وارد در حرز شود مال را بيرون آورد ، مثلاً در كيف دست كند پول را درآورد .

مثال : شخصی برخلاف رضایت قلبی اش و از روی رودربایستی جزوه ی درس حقوق جزای اختصاصی دو خود را به دیگری عاریه[26] می دهد تا وی از آن کپی برداری کند . شخص امین از دادن جزوه ی فوق تا شب امتحان به مالک اصلی اش خودداری می کند؛ حال اگر شخص نیمه شب وارد منزل وی شود و مال خود را از کیف صاحبخانه برداشته و با ببرد ، چون مال مذکور متعلق به ديگري نيست جرم سرقت محقّق نشده و صاحبخانه نمی تواند تحت این عنوان[27] از وی شکایت کند  .

مثال : شخصی به منزل دوستش می رود و با این تصوّر که کتابش را گم کرده و برای نوشتن مقاله به مطالعه ی آن کتاب نیازمند است ، پس از اینکه صاحبخانه اتاق مطالعه را ترک کرد آن شخص کتاب مورد نیازش را بدون اطلاع صاحبخانه از قفسه برداشته و زیر پیراهنش پنهان می کند و پس از صرف شام و شیرینی خانه ی مذکور را ترک کرده و به منظور پیاده روی به پارک می رود و روی یک صندلی نشسته و شروع به مطالعه ی کتاب می کند و به ناگاه دست خط خود را در کتاب مشاهده می کند و متوجه می شود که شخصی که آن شب مهمانش بوده کتاب او را در گذشته برداشته و برده بوده است . حال چون در سرقت ، مال می بایستی متعلق به دیگری باشد شخص مهمان عنوان مجرمانه ی سارق را به خود نمی گیرد و این شخص صاحبخانه بوده که عمل سرقت[28] را انجام داده است. موضوع جرم كه « تعلّق مال به ديگري » است شرط اساسي تحقّق اين جرم است .

2- اگر ديگري در كار نبود ، يعني صاحبي نداشت و متعلق به خود مرتكب هم نبود ، اين هم تحت عنوان سرقت نيست .

     مثلاً اموال مباح را بوسیله ی حیازت می توان تملّک کرد[29] که البته متولّي اينها نمی بایستی دولت باشد. مثلاً ماهي های خاویاردار و میگو تحت حمایت دولت هستند و تحت مقرّرات خاص و در ایام مشخصی می توان آنها را صید کرد.

 

منظور از مال در حقوق انگليس هر نوع حق يا نفع مالكانه است،در حالي كه در حقوق ما (از نظر مقررات راجع به سرقت) تنها به اعيان اموال اطلاق مي گردد.همين تفاوت باعث مي شود كه در حقوق ما برخلاف حقوق اننگلستان،منظور از تعلق مال به غير در تعريف جرم سرقت،تعلق عين آن به ديگري(اعم از شخص حقيقي يا حقوقي)باشد.بنابراين در صورتي كه عين مال متعلق به رباينده باشد سرقت از نظر حقوق ايران،محقق نخواهد شد،حتي اگر شخص ديگري از يك حق يا منفعت مالكانه برآن مال برخوردار باشد.بدين ترتيب ربودن ٌعين مرهونه يا عين مستاجره توسط راهن يا موجر سرقت محسوب نمي شود،هرچند كه مرتهن حق امساك داشته و مستاجر مالك منافع است.[30] همين طور اگر خريدار،قبل از پرداخت وي را از حق حبس خود برمبيع محروم سازد عمل وي را نمي توان سرقت دانست،چرا كه به محض انعقاد عقد بيع،مالكيت مبيع به خريدار منتقل شده و بنابراين وي در واقع مال خود را برده است.از سوي ديگر،حق حبس بايع بر مبيع نيز از نظر حقوق ايران مال قابل سرقت تلقي نمي گردد.درحالي كه،همان طور كه قبلا ٌاشاره شد،در حقوق انگليس،از لحاظ مقررات راجع به سرقت ،مال متعلق به كسي محسوب مي شود كه از هر نوعي منفعت و حق مالكانه برآن برخوردار باشد.بنابر اين حق اختراع يا طلب يا حق حبس بايع بر مبيع و نيز منافع مال و نظاير آنها قابل دزديده شده مي باشند و در نتيجه حتي اگر مالك عين مال باربودن آن،ديگري را از حق يامنفعت مشروعي كه نسبت به مال دارد محروم سازد،مرتكب جرم سرقت مي شود.حتي در يك مورد صاحب اتومبيلي كه قبل از پرداخت صورت حساب تعمير كار،اتومبيل را شبانه با استفاده از كليد يدكي از تعمير گاه خارج كرده بود به دليل محروم ساختن تعميركار،از آنچه كه حق حبس تعمير كار ناميده مي شود،توسط دادگاههاي انگليسي سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنين موردي از نظر قوانين و مقررات ما غير قابل تصور مي باشد.[31]

 

بطور پنهاني :

همانگونه که قبلاً توضيح داده شد عبارتست از ربودن مال غیر بطور غافل‌گيرانه و بدون اطلاع مالك .

اين قيد در حقوق انگلستان در تعريف جرم سرقت وجود ندارد و بنابراين بسياري از انواع سرقتها در نظام حقوقي مذكور ممكن است بدون هيچگونه پنهانكاري و بعضا نيز با قهر و غلبه صورت گيرد. در مورد وجود اين قيد در ماده 197قانون مجازات اسلامي ذكر تاريخچه مختصري ضروري به نظر مي رسد.

در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361اين شرط هم در ماده212،كه در مقام ارائه تعريفي از جرم سرقت بود،وهم در ماده 215،كه در مقام بيان شرايط سرقت مستوجب حد بود،مشاهده مي شد.به اين شكل كه ماده 212 سرقت را عبارت از اين مي دانست كه«انسان مال ديگري را بطور پنهاني بربايد»در حالي كه ماده215سرقت را در صورتي مستوجب حد مي دانست كه «به صورت مخفيانه»انجام گيرد.با توجه به مترادف بودن اين دو عبارت و اين كه مواد212تا 218 قانون حدود وقصاص اساسا در مقام تبيين شرايط سرقت مستوجب حد بودند،برداشت معقولي كه از اين دو ماده مي شد آن بود كه اين شرط از زمره شرايط سرقت مستوجب حد مي باشد و نه از جمله شرايط سرقت به طور كلي.در قانون مجازات اسلامي مصوب سال1370 قانونگذار به جاي اين كه تضاد موجود در دو ماده فوق الاشعار را با حذف قيد پنهاني بودن،از تعريف سرقت و ذكر آن در ميان شرايط سرقت مستوجب حد،رفع كند اين شرط را در تعريف سرقت  باقي گذاشته ولي آنرا از زمره شرايط سرقت مستوجب حد (مذكور در ماده198) حذف كرده،يعني درست عكس جهت مطلوب،حركت كرده است.[32] در حالي كه دليلي وجود ندارد كه عمل كسي را كه بطور مسلحانه،جلو چشم خاص وعام به محلي حمله برده و اموالي را مي ربايد سرقت محسوب نكنيم،مخصوصا كه در قانون ما عناوين ديگري از قبيل استلاب و اختلاس(به مفهوم فقهي آن)و نظاير آنها،كه معمولاً فقها اينگونه اعمال را تحت آن عناوين مورد بررسي قرار داده اند،مشاهده نمي شود، بنابراين چاره اي نداريم جز اين كه اين گونه اعمال را نيز به عنوان سرقت مورد تعقيب ومجازات قرار دهيم.خود قانونگذار نيز در قوانين مختلف،كه در پايان همين فصل به آنها اشاره خواهيم كرد،ربايشهاي توأم با قهر و عنف و غلبه را سرقت محسوب و براي آنها مجازات تعيين كرده است.هرچند كه بسياري از اين قوانين قبل از انقلاب تصويب شده اند ولي همچنان معتبر وقابل اجرا مي باشند.و شايد براي رفع هرگونه شبهه اي در مورد قابليت اجراي اين قوانين بوده است كه مفاد بسياري از آنها در قانون تعزيرات مصوب سال1375گنجانيده شده است.[33]

حال با اين توضيحات چگونه بايد قيد«به طور پنهاني»را در متن ماده197قانون مجازات اسلامي تفسير كرد تا در اطلاق عنوان سرقت به ربايشهايي كه بطور علن و با قهر و غلبه صورت مي گيرد اشكالي وجود نداشته باشد؟به نظر نگارنده دو تفسير از عبارت«بطور پنهاني» امكان پذير است:

اولاً مي توان گفت كه منظور از عبارت «به طور پنهاني» در ماده197، به عنوان شرط سرقت به طور كلي،«بدون آگاهي و رضايت صاحب مال» است.بنابراين اگر صاحب مال با رضايت خود،مثلاً در نتيجه گول خوردن ، مالش را در اختيار مجرم قرار دهد عمل ارتكابي سرقت[اعم از مستوجب حد يا تعزير ] نخواهد بود،[34] مگر آن كه رضاي فرد خدشه پذير باشد،مثل رضاي صغير غير مميز يا مجنون در دادن مال خود به ديگري كه رضايت واقعي محسوب نمي گردد.از اين نكته اخير در مي يابيم كه نمي توان به صرف اين كه كسي مالش را به دست خود به ديگري داده است جرم سرقت را به دليل رضايت ظاهري صاحب مال در اعطا مال محقق ندانست.بنابر اين عمل كسي كه از ساعت مچي ديگري تعريف كرده و از مالك مي خواهد كه آن را براي ديدن به وي بدهد و بعد از گرفتن آن مي گريزد،يا عمل خريداري كه جنسي از صاحب مغازه مي گيرد تا آن را امتحان كرده و در صورت پسنديدن بخرد،از ميان سه جرم كالاهبرداري،خيانت در امانت و سرقت ،جرم سرقت محسوب مي شود،[35]چرا كه عنصر توسل به وسائل متقلبانه يا سپردن براي تحقق جرم كلاه برداري خيانت در امانت،در اين موارد وجود ندارد.[36]

ثانيا مي توان گفت كه قيد«به طور پنهاني»در تعريف سرقت به همان معني «مخفيانه »و «دور از چشم »مي باشد،ليكن قانونگذار اين قيد را فقط براي سرقت مستوجب حد در نظر داشته است،مخصوصاً از آن رو كه ماده197توجه به عنوان و بر خلاف ظاهر آن در واقع در مقام تعريف سرقت مستوجب حد مي باشد.آنچه كه اين برداشت را تقويت مي كند آن است كه فقها همانطور كه قبلا گفتيم ،كمتر اصالتي براي سرقت مستوجب تعزير قائل مي باشند و ربايشهايي را كه فاقد شرا يط اجراي حد هستند تحت عناوين ديگري چون استلاب و اختلاس و احتيال و اخذ بالسّوم[37] مورد بحث قرار مي دهند.بنابراين وقتي سرقت را تعريف مي كنند، و يا از سارق نبودن كسي كه به قهر وغلبه و به صورت آشكار مالي را مي ربايد سخن مي گويند[38] در واقع اشاره به سرقت مستوجب حد دارند و اتخاذ همين رويه توسط قانونگذار ايران به پيروي از شيوه فقيهان،بعيد به نظر نمي رسد.

در اينجا سوال ديگري پيش مي آيد:منظور از مخفيانه يا دور از چشم بودن عمل سرقت چيست؟ آيا عمل بايد از ديد صاحب مال مخفي باشد يا از ديد ساير مردم هرگاه نظر اول را بپذيريم موردي را كه صاحب مال اتفاقا شاهد و ناظر جريان سرقت بوده،اما بنابه دلايلي[مثلاً ترس از سارق] هيچ گونه اقدامي به عمل نياورده است نبايد «مخفيانه»بدانيم؛و اگر نظر دوم پذيرفته شود،مشاهده اتفاقي جريان سرقت توسط افراد ديگر [مثلاً همسايگان]موجب «پنهاني»محسوب نشدن آن خواهد شد.به نظر مي رسد كه هيچ يك از اين دو تفسير صحيح نيست.منظور از قيد«مخفيانه»يا «پنهاني» آن نيست كه مالباخته يا ديگران به هيچ وجه نبايد شاهد ارتكاب سرقت بوده باشند،بلكه منظور از آن توسّل سارق به «پنهان كاري» است. عمل كسي كه دل تاريك شب را براي ارتكاب جرم خود برگزيده و تمامي تمهيدات لازم را انديشيده است تاكسي شاهد جرم وي نباشد مخفيانه تلقي مي گردد، هرچند كه صاحب خانه يا همسايگان اتفاقاً بيدار شده و ناظر جريان سرقت قرار گيرند ولي از روي ترس،يا بنا به انگيزه ديگر،دست به هيچ اقدامي نزنند. از سوي ديگر،حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به يك بانك نمي توان مخفيانه و پنهاني تلقّي كرد،هرچند كه اتفاقاً هيچكس در محل ارتكاب جرم حضور نداشته باشد. اين گونه تفسير از كلمات«علن»و «خفا»در حقوق جزا كاملاً شناخته شده است.براي مثال وقتي از ارتكاب اعمال منافعي عفت بطور علني[39] يا توهين علني به اشخاص[40] سخن مي گوييم منظورمان آن است كه اينگونه اعمال يا توهين ها يا در حضور شاهد و يا در مكانهايي انجام شوند كه مُعِد براي حضور اشخاص مي باشند (از قبيل امكنه عمومي يا معابر) هرچند كه درآن لحظه خاص اتفاقاً هيچكس در آن محل حاضر نباشد.[41] در واقع اگر منظور قانونگذار پنهاني بودن سرقت آن بود كه هيچ كس نبايد شاهد جريان سرقت بوده باشد،بين اين شرط و بند1ماده 199قانون مجازات اسلامي،كه يكي از راههاي ثبوت سرقت را شهادت و دو مرد عادل دانسته است،تضاد پيدا مي شد،چرا كه قانونگذار از يك سو عملي را سرقت مستوجب حد دانسته بود كه هيچ كس آن را مشاهده نكرده باشد و از ديگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت دو مرد عادل كه ارتكاب آن را مشاهده كرده اند قابل اثبات اعلام كرده بود! بنابراين،بطور خلاصه ،منظور از «ربوده پنهاني»ربودني است كه با پنهان كاري و بطور خفيفه انجام گيرد نه در مرئي و منظر عموم،ليكن مشاهده اتفاقي صاحب مال يا سايرين،چنين ربايشي را از حالت مخفيانه يا پنهاني بودن خارج نخواهد ساخت.



[1] با توجه به اینکه اجتهاد در مقابل نص پذیرفتنی نیست و کتاب آسمانی دین اسلام  سرقت های حدّی را مورد بررسی قرار داده  به نظر می رسد که مسائل راجع به سرقت حدّی از نظر شرعی قابلیت تجدیدنظر نداشته باشد .

[2] دليل عدم استفاده از اصطلاح«جرائم عليه اموال» آن است كه چون در اين جرائم به استثناي جرم تخريب ضرر وخسارت به خود مال وارد نمي شود به نظر برخي استفاده از اصطلاح «جرائم مالي» مرحج است و در اين جا نيز همين نظر مورد تبعيت واقع گشته است.  ر.ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوق ایران و انگلستان » نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری تهران مرداد1376

[3] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص350

[4] مجازات سرقت حدّی ، اجرای حد است ؛  

حد : مجازاتی است مقطوع ، مشخص و تعیین شده ؛ مجازات حد  حدّاقل و حدّاکثر ندارد . 

[5] سرقت های غیرحدّی مجازات شان تعزیری است و از شدّت کمتری نسبت به مجازات های حدّی برخوردارند .

[6] ماده ۱۹۷ - سرقت عبارت است از ربودن مال ( ۲۳۷ ) ديگري ( ۲۳۸ ) به طور پنهاني . ( ۲۳۹ ) ( ۲۳۷ ) نظريه ۷/۲۲۳۷ - ۱۳۶۹/۴/۵ ا . ح . ق . : دفترچه سوخت و كوپن كه بابت آن وجهي پرداخت شده و با تسليم آن كالا به نرخ دولتي دريافت مي گردد ماليت دارد . قيمت كوپن همان تفاوت قيمت كالا در بازار آزاد با قيمت كالا باتسليم كوپن است.

نظريه ۷/۹۱۴ - ۱۳۷۳/۲/۷ ا . ح . ق . : چك داراي ارزش مالي است و ربودن آن از مصاديق سرقت است .

( ۲۳۸ ) نظريه ۷/۵۰۱۷ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : مواد راجع به سرقت ، غصب ، تجاوز و تصرف عدواني ناظر به ربودن يا تصرف غيرقانوني اموال متعلق به غيراست و شامل اخذ و تحصيل و تصرف مال متعلق به شخص تصرف كننده ياتحصيل كننده نمي شود .

( ۲۳۹ ) نظريه ۷/۵۰۹۲ - ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : چنانچه استيلاء مجرم بر گردنبند ، ابتدا  با تظاهر او به خريدن آن بوده اما بعد از استيلاء آن را مخفي كرده و سپس ربوده است كه با تعريف سرقت يعني ربودن مال غير به نحو خفيه انطباق دارد .

نظريه ۷/۲۴۳۰ - ۱۳۷۷/۳/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه شخصي صندوق صدقات را كه در شارع عام نصب شده پنهاني باز و به محتواي آن دستبرد بزند موضوع از مصاديق سرقت است .

نظريه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : در صورتي كه سرقت محقق شود ورود غيرمجاز به منزل غير  بزه جداگانه اي محسوب نمي شود .

[7] مصاحبه آبان ماه رادیو زمانه با آیت الله موسوی بجنوردی : « اسلام از خصوصیاتش این است که اکثر قوانین اش را یا در اسلام گفته یا در سنت و ما می بینیم که ادیان دیگر به این شکل توسعه ندارند و در مواردی که این چنین نیست عقلایی تعیین شده است یعنی تعزیز متناسب با زمان و مکان قوانینی تشریع می شود که اینها سبب تأدیب فرد می شود. مسئله خشونت که می گویید اینطور نیست مثلا حد سرقت دوازده شرط دارد که دست طرف قطع می شود و خیلی کم اتفاق می افتد.»

[8] ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشدمرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي گردد : ( ۵۷۴ )

زيرنويس :

( ۵۷۴ ) نظريه ۷/۱۶۶۷ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : حمل و نگهداري و اخفاء مال مسروقه وسيله سارق كه بدون مجوزمال مسروقه در يد او قرار گرفته هريك به تنهايي جرم مستقلي نمي باشد بلكه اين اعمال مستتر در عمل سرقت وكليه اعمال در حكم عمل واحد و يك مجازات براي سارق ( سرقت ) در نظر گرفته مي شود .

ادامه ماده ۶۵۱

۱ - سرقت در شب واقع شده باشد .

۲ - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .

۳ - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند .

۴ - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي بكار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند .

۵ - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند .

 

[9] ر.ک به ضمیمه شماره دو همین جزوه

[10] ر.ک به کتاب محشّای قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ذیل ماده 197

[11] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص345

[12] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص346

[13] ر.ک به مقاله ی « بررسی سرقت » نوشته دکتر میرسیدی مدرّس دانشکده علوم قضائی

[14] البته زمين از نظر حقوق انگلستان استثنا بوده و غير قابل سرقت مي باشد. ر. ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد1376

[15] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص437

[16] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص437

[17] در دعوي ٌ لورنسٌ در سال 1972يك دانشجوي ايتاليايي تازه وارد شهر لندن در پايان سفر خود باتاكسي به دليل ناآشنايي با سكه ها و اسكناسهاي انگليسي كيف پول خود را در مقابل راننده گرفت تا وي كرايه واقعي را بردارد.راننده با سو استفاده از ناآگاهي مسافر مبلغ شش پوند بيشتر از كرايه واقعي برداشت كرد و مجلس اعيان وي را به دليل تصاحب مال غير سارق دانست.  ر.ك كتاب جرائم عليه اموال ومالكيت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص175.

 

[18] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص437

[19] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص437

[20] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص348

[21] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص348

[22] چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود هر چند برای یک نفر ارزش اقتصادی را دارا باشد  .   ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره ی 2.

[23] ر.ك. کتاب جرائم عليه اموال ومالكيت دکتر حسین میرمحمدصادقی ص179.

[24] ر.ک به مقاله دکتر حسین میرمحمدصادقی در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد1376

[25] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص361

[26] عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. ر.ک به ماده 635 قانون مدنی.

[27] مفهوم مخالف این جمله این است که شخص می تواند تحت عنوان دیگر مثل ورود غیرقانونی به منزل دیگری از ایشان شکایت کند.

[28] با این فرض که صاحبخانه آن  کتاب را پیدا نکرده بلکه آن را ربوده است یعنی برداشته و برده .

[29] ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره 73.

[30] ر.ک به کتاب شرايع الاسلام   اثر محقق حلي، ج4،ص174.

[31] ر.ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان » نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد1376

[32] در مفردات راغب نيز پنهاني بودن در تعريف سرقت آمده است: «السرقه اخذماليس له اخذه في خفا»

[33] براي مثال نگاه كنيد به مواد651،652و654قانون مذكور.

[34] جواهر الكلام(ج41،ص498)سرقت علني باقهر و عنف را مستوجب حد ندانسته است.

[35] نگاه كنيد به راي شماره195مورخ 19/1/1329شعبه دوم ديوان عالي كشور.

[36] نگاه كنيد به راي شماره195مورخ 19/1/1329شعبه دوم ديوان عالي كشور.

[37] در كتب فقهي معمولا اين موارد تحت عنوان«اخذ بالسوم»مورد بررسي قرار گرفته اند.

[38] مثلا صاحب جواهر در جواهر الكلام(ج41،ص488)مي گويد: ((لوهتكالحرز قهرا ظاهرا و اخذ،لم يقطع لكونه غاصبا لاسارقا.))همين ور ر.ك.مباني تكمله المنهاج،ج1،ص290.

[39] نگاه كنيد به ماده210 قانون مجازات عمومي بشرح زير: « هركس علناً عملي مرتكب شود كه منافي عفت است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد به حبس تأديبي از يك ماه تا يكسال يا به تأديه 250 تا5000ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. »

[40] نگاه كنيد به ماده517قانون تعزيرات مصوب سال1375در مورد توهين علني به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن.

[41] نگاه كنيد به بند الف ماده214مكرر قانون مجازات عمومي كه اشعار ميدارد: « از نقطه نظر قوانين جزايي خواه اين قانون وخواه قوانين جزايي ديگر مقصود از ارتكاب عمل بطور علني ارتكاب آن در مرئي و منظر عموم است،اعم از اين كه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا نه ويا ارتكاب آن در امكنه اي است كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمامهاي عمومي وقهوه خانه ونمايشگاه ومانندآن.»