کنفرانس درک حقوق بشر و حقوق طبیعی توسط سعید صالح احمدی-B
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد ، از آنجا که عدم شناسايي وتحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به وجود آورند ، از انجاکه دولتهاي عضو متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد ، مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام مي کند تا جميع افراد و کليه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي ، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها ، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايي که در قلمرو آنها مي باشند ، تامين گردد .
ماده اول :
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند .
ماده دوم :
1) هر كس ميتواند بدون هيچ تمايز - خصوصاً از حيث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ي ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و كليه ي آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد .
2) به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني كه شخص به آن تعلق دارد . خواه اين كشور مستقل ، تحت قيوميت يا خود مختار بوده و يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد .
ماده سوم :
هر كس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد .
ماده چهارم :
احدي را نمي توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است .
ماده پنجم :
احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد .
ماده ششم :
هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود .
ماده هفتم :
همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و هر تحريكي كه براي اعمال چنين تبعيضي انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند .
ماده هشتم : در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله ي قانون اساسي و يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد ، هر كس حق رجوع موثر به محاكم ملي صالحه را دارد .
ماده نهم :
احدي را نمي توان خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود .
ماده دهم :
هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش بوسيله ي دادگاه مستقل و بي طرف ، منصفانه و علناً رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره ي حقوق و الزامات او و يا هر اتهام جزائي كه به او وارد شده باشد تصميم بگيرد .
ماده يازدهم :
1) هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه كليه تضمين هاي لازم جهت دفاع او تامين شده باشد ، تقصير او قانوناً محرز گردد .
2) هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب ، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محكوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتي شديد تر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق ميگرفت در باره ي احدي اجرا نخواهد شد .
ماده دوازدهم : احدي در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مكاتبات خود ، نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر كس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد .
ماده سيزدهم :
1) هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب كند .
2)هر كس حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به آن بازگردد .
ماده چهاردهم :
1) هركس حق دارد در مقابل شكنجه ، آزار و تعقيب پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه گزيند .
2) در مواردي كه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهايي مغاير با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نميتوان از اين حق استفاده كرد .
ماده پانزدهم :
1) هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد .
2) احدي را نمي توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد .
ماده شانزدهم :
1) هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با يكديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند . در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند .
2) ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود .
ماده هفدهم :
1) هر كس منفرداً يا بطور دسته جمعي حق مالكيت دارد .
2) احدي را نمي توان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود .
ماده هيجدهم :
هر كس حق دارد كه از آزادي فكر ، وجدان و مذهب بهره مند شود . اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و نيز متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و همچنين شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است . هر كس ميتواند از اين حقوق منفرداً يا اجتماعاً و به طور خصوصي يا عمومي برخوردار شود.
ماده نوزدهم :
هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشت عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد .
ماده بيستم :
1) هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشكيل دهد .
2) هيچكس را نميتوان مجبور به شركت در اجتماعي كرد .
ماده بيست و يكم :
1) هر كس حق دارد در اداره ي امور عمومي كشور خود ، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد .
2) هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد .
3) اساس و منشاء قدرت حكومت اراده ي مردم است . اين اراده بايد به وسيله ي انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد . انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تضمين نمايد .
ماده بيست و دوم :
هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله ي مساعي ملي و همكاري بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه ي مقام و نمو آزادانه ي شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور بدست آورد .
ماده بيست وسوم :
1) هر كس حق دارد كار كند ، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كار خود خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد .
2) همه حق دارند بدون هيچ تبعيضي در مقابل كار مساوي اجرت مساوي دريافت كنند .
3) هر كس كه كار مي كند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود كه زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين كند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي تكميل نمايد .
4) هر كس حق دارد براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد يا در اتحاديه ها شركت كند .
ماده بيست و چهارم : هر كس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي هاي ادواري با اخذ حقوق ذيحق مي باشد .
ماده بيست و پنجم :
1)هر كس حق دارد كه سطح زندگاني او ، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاي پزشكي و خدمات لازم اجتماعي تامين كند و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري ، بيماري ، نقص اعضاء ، بيوگي ، پيري يا تمام موارد ديگري كه به عللي خارج از اراده ي انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد ، از شرايط آبرومندانه ي زندگي برخوردار شود .
2) مادران و كودكان حق دارند از كمك و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند . كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند كه همه از يكنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند .
ماده بيست وششم :
1) هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد رايگان باشد . آموزش ابتدايي اجباري است . آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گيرند .
2) آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر فرد را به حد كمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي هاي بشر را تقويت كند . آموزش و پرورش بايد حس تفاهم ، گذشت و احترام به عقيده ي مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه ي فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد .
3) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند .
ماده بيست و هفتم :
1) هر كس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند ، از فنون و هنر ها بهره گيرد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد .
2) هر كس حق دارد از حمايت منافع مادي و معنوي آثار علمي ، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود .
ماده بيست وهشتم : هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي ، حقوق و آزادي هايي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تامين كند و آنها را به مورد اجرا گذارد .
ماده بيست و نهم :
1) هر كس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر كند .
2) هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود فقط تابع محدوديت هايي است كه به وسيله قانون و منحصراً به منظور تامين ، شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي رعايت صحيح مقتضيات اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه ي دمكراتيك وضع گرديده است .
ماده سي ام :
هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولت ، جمعيت يا فردي باشد كه به موجب آن بتوانند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در راه آن فعاليتي نمايند.
مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)
دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده است و اعلام داشته است که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا ميآيند و همه از کليه حقوق و آزاديهائی که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار مي باشند. .
با توجه به اينکه دولتهاي عضو ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند . .
با در نظر گرفتن ميثاقهاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان
با توجه به قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هايي که بوسيله سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است. .
با نگراني از اينکه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيض ها عليه زنان وجود دارد.
با تذکر و يادآوري به اينکه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني ميباشد و (اين تبعيضها) مانعی است براي شرکت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري ميکند و باعث بوجود آوردن مشکلات بيشتر براي توسعه و قابليتهاي زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشري مي شود. .
با در نظر گرفتن اينکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذائي، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصتهاي اشتغال و ديگر نيازمندي ها دارند. .
با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين المللي مبني بر برابري و عدالت که کمک مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است.
با تاکيد به ريشه کن کردن آپارتايد در اشکال گوناگون آن مانند نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بهره برداري (استعمار) و بهره برداري جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان مي باشد.
با تاکيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللي، تنش زدائي بين المللي، همکاري متقابل ميان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهاي اجتماعي واقتصادي آنها، خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر کنترل بين المللي، (همچنين) با تاکيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولتها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي که باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه کمک به دستيابي کامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود.
با اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمينه ها و در شرايط مساوي آنها با مردان است. .
با يادآوري اينکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال بطور کامل شناخته نشده است. اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد کودکان و با توجه به اينکه نقش زنان در توليد مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلکه تربيت و رشد کودکان مستلزم يک توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است.
با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستيابي به برابري کامل بين مردان و زنان ضروري و لازم است.
با تصميم به اجراي اصولي که در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و بخاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در تمامي اشکال و مظاهر آن، دولتهای عضو مواد زير را مي پذيرند: :
ماده اول
براي (درک) مفاهيم کنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است که نتيجه يا بمنظور خدشه دار کردن و يا بي اثر نمودن رسميت و شناسائي، بهره مندي يا اعمالي که بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق ميگردد.
ماده دوم
دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم ميکنند و بيدرنگ و با کليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت ميکنند و آنرا پي گيري مينمايند و بدين منظور امور زير را تعهد ميکنند:
الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي شان يا ديگر قانونگزاريهاي متناسب در اين مورد. (دولتهای عضو) اگر تاکنون چنين قانوني را وضع نکرده اند از طريق وضع قانون (قوانين عادي لازم الاجرا) يا ديگر ابزارهاي مناسب از تحقق عملي اين اصل اطمينان حاصل خواهند کرد.
ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم که شامل تصويب مجازاتهاي مناسبی است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.
د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينکه مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه.
و- اتخاذ اقدامات مناسب که شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملکرد هائي که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
ح- لغو کليه مقررات کيفري داخلي (ملي) که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
ماده سوم
دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه ها بويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانونگزاري، اعمال خواهندکرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت کامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت.
ماده چهارم
1- اتخاذ اقدامات موقت و ويژه که بوسيله دولتهاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقراري برابري بين مردان و زنان انجام ميگيرد نبايد بعنوان (رفع) تبعيض بگونه اي که در اين کنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. اما (برعکس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابري و (بکار بردن) معيارهاي مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر که فرصتها و رفتارهاي برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.
2- اتخاذ تدابير ويژه دولتهاي عضو که شامل اقداماتي است که در کنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادري منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده پنجم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي کليشه اي براي مردان و زنان قرار دارد.
ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحيح از (وضعيت) مادري بمثابه يک وظيفه اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترک مردان و زنان در رشد و تربيت کودکان ميباشد. (همچنين) با درک اين (موضوع) که منافع کودکان در همه موارد از اولويت برخوردار ميباشند.
ماده ششم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راکه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگيري از) تمام اشکال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد.
ماده هفتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد:
الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي
ب: (حق) شرکت در تعيين سياست هاي حکومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي (دولتي)
ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهاي غير حکومتي (دولتي) که مربوط به حيات سياسي و اجتماعي کشور است.
ماده هشتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را (براي زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده کرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين المللي و در فعاليت سازمانهاي بين المللي مشارکت کنند.
ماده نهم
1- دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.
2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.
ماده دهم
دولتهاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:
الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره هاي کارآموزي حرفه اي تضمين گردد.
ب- (امکان) راهيابي به دوره هاي تحصيلي، امتحانات، کادر آموزش با کيفيتهاي و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيت هاي مساوي با (مردان) تضمين گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم کليشه اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش که دستيابي به اين اهداف را کمک خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون کتابهاي درسي و برنامه هاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي.
د- ( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه - ( ايجاد) فرصتهاي يکسان براي راهيابي به برنامه هاي آموزشي مداوم (دراز مدت) که شامل برنامه هاي مواد آموزشي عملي بزگسالان بويژه برنامه هائي که هدف آنها کاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي است که بين زنان و مردان وجود دارد.
و- کاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر که ترک تحصيل ميکنند و سازماندهي و برنامه ريزي براي دختران و زناني که قبلا ترک تحصيل کرده اند.
ز- ( ايجاد) فرصتهاي يکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني.
ح- ( امکان) راهيابي به آموزشهاي ويژه تربيتي (براي زنان) کمک و تضمين سلامت و تندرستي خانواده ها که شامل اطلاعات و مشورت هاي مربوط به تنظيم خانواده است.
ماده يازدهم
1- دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:
الف- حق کار بمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر
ب- حق (برخورداري از) فرصت ها و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط (معيار) يکسان در مورد انتخاب شغل است.
ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از (دوره هاي) آموزشي حرفه اي و بازآموزي که شامل کارآموزي ها، دوره هاي آموزشي پيشرفته حرفه اي و آموزشي مجدد ميباشد.
د- حق (دريافت) پاداش يکسان (دستمزد مساوي) از جمله مزايا و (برخورداري از) رفتار برابر نسبت به ارزيابی کيفيت کار و کارهائي که ارزش يکسان دارند.
ه - حق (برخورداري از) امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از کارافتادگي و همچنين حق (برخورداري از) مرخصي استحقاقي.
و- حق (برخورداري از) حفاظت ها و مراقبتهاي بهداشتي و امنيت در شرايط کاري از جمله حمايت و تامين دوران بارداري (زايمان)
2- دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق موثر آنان جهت کار، بعمل خواهند آورد:
الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف کاري که مجازات قانوني در پي دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي وضعيت زناشوئي.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، رتبه يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت هاي لازم بنحوي که والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشارکت در زندگي اجتماعي هماهنگ نمايند، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يک شبکه تسهيلاتي مراقبت از کودکان.
د: ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي که اثبات شده است براي آنها زيان آور است.
3- (وضع) قوانين حمايت کننده در رابطه با موضوعاتي که در اين ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پيشرفتهاي علمي و تکنيکي مورد بازنگري قرار ميگيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح) يا لغو و يا تمديد ميگردد.
ماده دوازدهم
1- دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه هاي مراقبتهاي بهداشتي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسي به خدمات بهداشتي و خدماتي که به تنظيم خانواده مربوط ميشود، تضمين خواهد شد.
2- (دولتهاي عضو) بنابر قوانين بند 1 اين ماده، خدمات مقتضي و لازم را در ارتباط با بارداري و زايمان و پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين تغذيه کافي در دوران بارداري و شيردهي را تضمين خواهند کرد.
ماده سيزدهم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگي از نظر اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد. همچنين بر مبناي تساوي (حقوق) مردان و زنان، حقوق يکسان را براي آنها (زنان) بويژه در موارد زير تامين مي نمايند:
الف- حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب- حق استفاده از وامهاي بانکي، رهن ها و ديگر اشکال اعتبارات مالي
ج- حق شرکت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشها و تمام زمينه هاي حيات فرهنگي
ماده چهاردهم
1- دولتهاي عضو، مشکلات ويژه اي که زنان روستائي با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمي که اين زنان در حيات اقتصادي خانواده هاي خود که شامل کار در بخشهاي اقتصادي غير مالي است، توجه خواهند کرد و اقدامات لازم و مقتضي را جهت تضمين اجراي قوانين کنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحي روستائي بعمل خواهند آورد.
2- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستائي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روستايي است. (همچنين دولتهاي عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند کرد که زنان از حقوق زير برخوردار باشند:
الف- شرکت در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه (عمراني) در کليه سطوح
ب- راهيابي و دسترسي به امکانات مراقبتهاي بهداشتي مناسب و کافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده
ج- ( حق ) استفاده مستقيم از برنامه هاي تامين اجتماعي
د- ( حق ) برخورداري از تمام دوره هاي کارآموزي و آموزشي، رسمي يا غيررسمي که شامل سوادآموزي عملي و موارد ديگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلي و جامع بمنظور بالا بردن (کارآيي) فني حرفه اي ميباشد.
ه- ( حق ) سازماندهي گروههاي خودياري و تعاونيها بمنظور دستيابي به حق مساوي از فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي
و- ( حق ) شرکت در تمامي فعاليتهاي محلي
ز- ( حق ) دستيابي به وامها و اعتبارات کشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تکنولوژي مناسب و رفتار يکسان در (برخورداري) از زمين و اصلاحات ارضي همچنين حق (استفاده از) طرحهاي مجدد استقرار در زمين
ح- ( حق ) بهرمندي از شرائط زندگي مناسب بويژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، امکانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات
ماده پانزدهم
1- دولتهاي عضو تساوي (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذيرفت.
2- دولتهاي عضو امور مدني، اختيارات قانوني که براي مردان وجود دارد و فرصتهاي عملي اين اختيارات را بطور يکسان براي زنان خواهند پذيرفت، بويژه آنها به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاکم بطور يکسان اعطاء خواهند نمود.
3- دولتهاي عضو خواهند پذيرفت که کليه قراردادها و انواع اسناد خصوصي ديگر که به منظور محدود کردن اختيارات قانوني زنان تنظيم شده است را باطل و بلااثر تلقي نمايند.
4- دولتهاي عضو، حقوق يکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادي انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذيرفت.
ماده شانزدهم
1- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردي که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند نمود:
الف- داشتن حق يکسان براي (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و يکسان براي انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و کامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايي)
د- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است.
ه- داشتن حقوق يکسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسائلي که آنها را براي اجراي اين حقوق قادر ميسازد.
و- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت کودکان و فرزند خواندگي يا رسم هاي مشابه با اين مفاهيم که در قوانين داخلي وجود دارد. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است.
ز- داشتن حقوق فردي يکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل.
ح- داشتن حقوق يکسان براي هر يک از زوجها در رابطه با مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستي، بهره برداري و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا هزينه اي در برداشته باشد.
2- نامزدي و ازدواج کودکان غير قانوني است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يک دفتر رسمي بايد ضروری است.
ماده هفدهم
1- بمنظور بررسي پيشرفتهاي حاصل از اجراي کنوانسيون حاضر کميته رفع تبعيض عليه زنان (که از اين به بعد کميته خوانده ميشود) تشکيل خواهد شد. اين کميته در هنگام لازم الاجرا شدن کنوانسيون از 18 (نفر کار شناس) و پس از تصويب يا پيوستن سي ا مين دولت عضو، از 23 نفر کارشناس که داراي شهرت اخلاقي و صلاحيت در زمينه مربوط به کنوانسيون هستند، تشکيل ميگردد. کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو از ميان اتباع کشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحيت شخصي خود خدمت خواهند کرد (نه به عنوان نماينده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب کارشناسان به توزيع عادلانه جغرافيائي و نمايندگي از شکلهاي گوناگون تمدن و نظامهاي عمده حقوقي، توجه ميشود.
2- اعضاء کميته از طريق راي مخفي و از فهرست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو ميتواند يک فرد را از ميان اتباع خود نامزد نمايد.
3- نخستين انتخابات 6 ماه پس از تاريخي که کنوانسيون حاضر قدرت اجرائي پيدا کرد، برگزار خواهد شد.
حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاب، دبير کل سازمان ملل متحد طي نامه اي به دولتهاي عضو از آنها دعوت خواهد کرد که نامزدهاي خودشانرا ظرف 2 ماه معرفي کنند. دبير کل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذکر دولتهاي عضو نامزدکننده تهيه ميکند و (آنرا) براي دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
4- انتخاب اعضاي کميته در جلسه دولتهاي عضو مربوطه و به رياست دبير کل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در اين جلسه که حد نصاب تشکيل آن حضور (نمايندگان) دولتهاي عضو ميباشد، افراد انتخاب شده براي (عضويت) در کميته آن دسته از نامزدهائي خواهند بود که بيشترين تعداد آراء و اکثريت مطلق آراي نمايندگان دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده در جلسه را بدست آورند.
5- اعضاي کميته براي يک دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. ليکن، دوره عضويت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولين انتخابات، در پايان دو سال به پايان مي رسد. بيدرنگ پس از اولين انتخاب، نامهاي اين 9 نفر با قيد قرعه و بوسيله رئيس کميته انتخاب خواهند شد.
6- انتخاب پنج عضو اضافي کميته، بنابر مقررات بند2 و3 و4اين ماده و بدنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضويت) 2 نفر از اعضاي اضافي در پايان دو سال پايان خواهد پذيرفت و نامهاي اين 2 نفر به قيد قرعه بوسيله رئيس کميته انتخاب خواهند شد.
7- براي پر نمودن شغلهاي خالي، دولت عضوي که مدت دوره وظيفه کارشناسي آن بمثابه عضو کميته متوقف شده است، کارشناس ديگري از ميان اتباع خود (براي عضويت) با تائيد کميته منصوب خواهد کرد.
8- اعضاي کميته با تائيد مجمع عمومي، حقوق (مقرري) از صندوق مالی سازمان ملل با در نظر گرفتن شرايطي که مجمع تصميم ميگيرد و اهميت مسئوليت کميته، دريافت خواهند کرد.
9- دبير کل سازمان ملل متحد تسهيلات و کارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) کميته بنابر (مقررات) کنوانسيون حاضر، تامين خواهد کرد.
ماده هيجدهم
1- دولتهاي عضو متعهد ميشوند که گزارشي در مورد اقدامات قانوني، قضائي، اداري يا ديگر اقداماتي که پذيرفته اند تا مقررات کنوانسيون به نحو موثري انجام گيرد و (نيز) پيشرفتهاي حاصل در اين موارد را جهت رسيدگي در کميته به دبير کل سازمان ملل ارائه دهند.(اين گزارش به ترتيب زير است):
الف- (هر دولت ابتدا) يک سال پس از لازم الاجرا شدن (کنوانسيون) براي آن دولت (گزارش خود را تقديم نمايد).
ب- پس از آن، هر چهار سال يکبار و هر زمان که کميته درخواست گزارش نمايد (گزارش خود را تقديم نمايد)
2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشکلاتي است که بر ميزان انجام تعهدات (دولتهاي عضو) طبق کنوانسيون حاضر، اثر ميگذارد.
ماده نوزدهم
1- کميته آئين نامه داخلي و اجرائي را خود، تصويب خواهد کرد.
2- کميته کارکنان خود را براي يک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.
ماده بيستم
1- کميته بمنظور بررسي گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 اين کنوانسيون معمولا هر ساله به مدتي که از دو هفته تجاوز نکند، تشکيل جلسه خواهد داد.
2- جلسات کميته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبي که خود کميته تعيين کند، برگزار خواهد شد.
ماده بيست و يکم
1- کميته از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و توصيه هاي کلي که بر مبناي رسيدگي به گزارش هاي دولتهاي عضو بدست آورده است، ارائه خواهدکرد. اين پيشنهادات و توصيه هاي کلي از جمله گزارش کميته همراه با نظرات هر يک از دولتهاي عضو منعکس ميشود.
2- دبير کل سازمان ملل گزارشهاي کميته را جهت اطلاع به کميسيون (بررسي) وضعيت زنان ارسال خواهد داشت.
ماده بيست و دوم
موسسات تخصصي از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگي به اجراي بعضي از مقررات کنوانسيون حاضر که اهميت آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهاي خود خواهند داشت. کميته ممکن است از موسسات تخصصي دعوت نمايد تا گزارشهائي را در مورد نحوه اجرا کنوانسيون و در ناحيه و مواردي که اهميتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها ميشود، ارائه دهند.
ماده بيست و سوم
هيچ چيزي در کنوانسيون حاضر بر مقرراتي که بيشتر موجب دستيابي به تساوي (حقوق) بين مردان و زنان ميشود، تاثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير است:
الف- در قوانين دولت عضو
ب- در هر کنوانسيون، پيمان نامه يا موافقت نامه بين المللي ديگري که براي آن دولت لازم الاجرا ميباشد.
ماده بيست و چهارم
دولتهاي عضو متعهد ميشوند که اقدامات لازم را در سطح ملي بمنظور دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسيون حاضر بعمل آورند.
ماده بيست و پنجم
1- کنوانسيون حاضر براي امضاء تمام کشورها مفتوح خواهد بود.
2- دبير کل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار کنوانسيون حاضر تعيين شده است.
3- کنوانسيون حاضر تابع تصويب است. ( تصويب در مقاوله نامه هاي بين المللي بمعني آن است که مفاد کنوانسيون ميبايست طبق قانون اساسي کشوري که آنرا امضاء کرده است به تصويب رسد. مترجم) اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
4- کنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زماني) موثر واقع خواهد شد که آن بعنوان سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده شود.
ماده بيست و ششم
1- تقاضا براي تجديد نظر کنوانسيون حاضر که ممکن است در هر زمان بوسيله دولت عضوي صورت گيرد (ميبايست) بوسيله نامه و خطاب به دبير کل سازمان ملل انجام پذيرد.
2- مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اقدام نسبت به چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
ماده بيست و هفتم
1- کنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخي که بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که کنوانسيون حاضر را تصويب ميکند و يا به آن ملحق ميشود، پس از سپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق، کنوانسيون از سي امين روز تاريخي که سند تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.
ماده بيست و هشتم
1- دبير کل سازمان ملل متحد متن حق شرطي که توسط دولتها در زمان تصويب يا الحاق گذاشته شده است را دريافت خواهد کرد و آنرا به تمام دولتها توزيع خواهد نمود.
2- حق شرطي که ناسازگار با منظور و هدف کنوانسيون حاضر باشد، پذيرفته نخواهد شد.
3- حق شرط در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبير کل سازمان ملل) تمام دولتها را (از اين موضوع) مطلع خواهد کرد. اين نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزي که دريافت شود، موثر واقع خواهد گرديد.
ماده بيست و نهم
1- هر گونه اختلافي بين دو يا چند دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي کنوانسيون حاضر پيش آيد و (آن اختلاف) با مذاکره حل نشود، با درخواست يکي از آنها به داوري ارجاع داده ميشود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوري، طرفين قادر نشدند که يک داوري سازماندهي شده را بپذيرند، هر يک از طرفين ميتواند مساله مورد اختلاف را به ديوان دادگستري بين المللي با درخواستي که مطابق اساسنامه ديوان است، ارجاع دهد.
2- هر دولت عضو ميتواند در زمان امضاء کردن يا تصويب کنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به (اجراي) بند يک اين ماده نميداند. ديگر کشورهاي عضو در مورد آن بند که در ارتباط با دولت عضوي است که حق شرطي قائل شده است، ملزم به اجراي بند يک نخواهند بود.
3- هر دولت عضوي که حق شرطي طبق بند دوم اين ماده قائل شده است، ميتواند در هر زمان آن حق شرط را بوسيله نامه اي که به دبير کل سازمان ملل مينويسد ، پس بگيرد.
ماده سي ام
متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي کنوانسيون حاضر از اعتبار يکساني برخوردار بوده و در بايگاني سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد .
قدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد قانون حمورابی است، این پادشاه پس از آنکه توانست از قبایل پراکنده و قدرت ضعیف بابل حکومت نیرومندی به وجود آورد و امنیت و آسایش نسبی را در بابل حکمفرما نماید، قانوننامه تاریخی خود را صادر و دستور به تدوین آن داد.
قانون حمورابی که بر روی ستونی از سنگ به ارتفاع 45/2 متر و به شکل منظم و زیبایی نوشته شده است،که براثر کاوشهای باستانشناسان در خرابه های شهر شوش پیدا شد و اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری میشود.
بالای ستون سنگی صورت مردی است که روی کرسی نشسته و مرد دیگری روبروی وی ایستاده او را میپرستد، آنکه روی کرسی نشسته رب النوع یا خداوند آفتاب است و آنکه روبروی خداوند آفتاب ایستاده حمورابی است.
متن قانون مشتمل بر 282 ماده و یک مقدمه است. در قسمتی از مقدمه حمورابی به بیان هدف خویش از تنظیم قوانین میپردازد و اعلام میکند که مقصودش این است که: «عدالت در زمین غالب شود و فساد از میان برود و چنان باشد که نیرومند نتواند به ناتوان ستم کند و این قانون همچون خورشید بر بالای سر سیاه سران مردم برآید و زمین را روشن سازد.»
ویل دورانت مورخ نامی، درباره این قانون آورده است: «روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن با همه تغییراتی که در کشور پیش آمد نافذ بود، فقط در پاره ای از اوضاع و احوال تغییرات جزیی در آن داده شد.
تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دینوی قرار دادند و از خشونت مجازات به طرف جریمه و از کیفر بدنی به غرامت مالی توجه گردید.
در ابتدای کار قضات همان کاهنان بودند و تا آخر دوره بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم معابد بود ولی از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی تشکیل میشد که تنها در مقابل دولت مسؤول بود، رفته رفته این محاکم جانشین محاکمی شدند که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.
مجازات در ابتدای کار مبتنی بر اصل قصاص به مثل بود؛ اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را میشکست یا چشم او را کور میکرد یا اندامی از او را عیبناک میساخت همان گزنند را به وی میرساندند.
هرگاه خانه ای فرو میریخت و مالک خانه کشته میشد معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه میمرد پسر معمار یا سازنده آن را میکشتند، اگر کسی دختری ار میزد و میکشت با خودش کاری نداشتند بلکه دخترش را به قتل میرسانیدند. رفته رفته این کیفر از میان رفت و تاوان مالی جای آن را گرفت، به جای کیفر جسمی فدیه و غرامت مالی می گرفتند، پس از آن تنها کیفری که قانون آن را جایز میشمرد همان تاوان و دیه بود.
اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی را مرتکب میشد مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که بار همین جرم در حق یکی از مردم عادی روا میداشتند. از طرف دیگر هرگاه جنایت نسبت به طبقه اشراف صورت میگرفت مجرم به سختی کیفر میدید. اگر یکی از مردم بازاری دیگری از طبقه خود را کتک میزد تاوانی که باید بپردازد ده «شکل» نقره یعنی مبلغی در حدود 4000 ریال بود؛ ولی اگر همین جنح را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد.
از این کیفرهای تأدیبی که بگذریم، عقوبتهای سخت دیگری از قبیل دست و پا بریدن یا عدام نیز وجود داشت؛ اگر کسی پدر خود را میزد دستش را میبریدند، اگر جوانی در ضمن عمل جراحی سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او میشد، انگشتانش را قطع میکردند، هرگاه دایه ای کودکی را دانسته با کودک دیگری عوض میکرد، پستانهایش بریده میشد.
بسیاری از گناهان بود که آنها را کشتن کیفر میدادند، مانند هتک ناموس، بچه دزدی، راهزنی، دزدی با شکستن در خانه، زنای با محارم، پناه دادن بند گریخته، سبب قتل شوهر زنی شدن برای آنکه شوهر دیگری انتخاب کند، داخل شدن زن کاهنه ای در میخانه، پشت کردن به دشمن در میدان جنگ، سؤاستفاده از مقام اداری، اهمال کردن زن در کار خانه داری و شوهرداری و تقلب کردن در شرابفروشی.
دولت تا حدودی میزان نرخ اجناس و دستمزدها را معین میکرد، مثلاً دستمزد جراح در قانون مقرر میداشت، در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود، مطابق قانون میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود. زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت میداشت، در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود، مطابق قانون میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود.
زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت می داشت و تا آنگاه که زنده بود بانوی خانه به شمار می رفت، حق ارث منحصر به فرزند نبود، بلکه همه فرزندان در این حق با یکدیگر برابر بودند، به این ترتیب ثروتهای بزرگ پیوسته پراکنده میشد و در دست گروه کوچکی باقی نمیماند، مالکیت خصوصی منقول و غیرمنقول امری بود که قانون نامه حمورابی آن را به رسمیت میشناخت. از اسناد و مدارکی که به دست آمده برنمیآید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد، کاهنان به عنوان سر دفتر کار میکردند، منشیهای مزدوری وجود داشتند که برای هر کس میخواست از شعر و غزل گرفته تا وصیتنامه همه چیز را می نوشتند.
در قوانین حمورابی تمامی کسانی که آزاد بودند در مقابل قانون مساوی و از حقوق برابر برخوردار بودند و مزایای ملی وجود نداشت، به عبارت دیگر فرقی بین فرد آزاد بابلی و آزاد غیربابلی از نظر قانون وجود نداشت،مطابق این قوانین، مردم از سه دسته بودند: آزاد ، آزاده شده ، برده .
همچنین طبقات اجتماعی چهارگروه بود: روحانیون، مستخدمین دولت، مستخدمین ارتش.
خدمت نظام وظیفه در قانون پیش بینی شده بود. معاملات به دو صورت پولی و پایاپای انجام میگرفت، مردم بابلی حق نداشت بیش از یک زن اختیار کند، اما اگر نازا از آب درمیآمد، داشتن یک زن (غیرعقدی) مجاز میشد، فقط ازدواج قانونی معتبر بود.
اگر مرد آزاد کنیزی را به زنی میگرفت به مجر خوانده شدن صیغه عقد آزاد میشد، زنان در بسیاری از موارد با مردان از نظر قانون و حقوق مساوی بودند، زن و شوهر درباره بدهیهای قبل از ازدواج یکدیگر مسؤلیتی نداشتند.
مطابق قانون در زمینه ازدواج و طلاق هرگاه زن به شوهر خود میگفت: «تو دیگر شوهر من نیستی»، مأموران دولتی مؤظف بودند که زن را طناب پیچ کرده ، در رود فرات بیاندازند تا غرق شود، هرگاه مرد به زن میگفت: «تو دیگر زن من نیستی» قانوناً مکلف بود که به عنوان خرج طلاق «10 شکل» بپردازد.
شوهر از زن ارث نمیبرد و ارث زن به اولاد میرسید. اگر شوهر میمرد، زن علاوه بر جهیزیه خود سهمی هم از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و سازگاری دریافت میکرد
زن حق داشت دارایی خود را شخصاً اداره کند و میتوانست هرگونه تصرفی را در اموال خود به عمل بیاورد، مثلاً میتوانست اجاره بدهد یا به دیگری ببخشد.
پس از مرگ شوهر زن اجازه داشت که شوهر دیگری اختیار کند و اگر اولاد زن با شوهر کردن مادر مخالفت میکردند، محکمه دخالت کرده و حق قانونی زن را به او اعطاء میکرد.
فرزندان در بردن ارث مساوی بودند. ولی پدر مجاز بود که وصیت کند مال غیرمنقولش را به فرزند بدهد.
دختری که جهاز میگرفت از ارث محروم میشد، اما دختری که جهاز نداشت همانند پسرخانواده ارث میبرد. برادراز خواهر ارث میبرد.
هر کس مرافعه ای داشت خود به طرح دعوی در محکمه میپرداخت بدون آن که در قید و بند استفاده از اصطلاحات پیچیده قضایی باشد؛ قانون چنان بود که مردم را به طرح دعوی و مرافعه تشویق نمیکرد.
در سطرهای اول قانون نامه چنین آمده است: «اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نیاید خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.»، دلایلی به دست است که در آن زمان رشوه دادن به قاضی و گواهان برای گرفتن حکم ناحق وجود داشته است، در شهر بابل یک محکمه استثنایی که داوران پادشاهی در آن قضاوت میکردند تشکیل میشد، از آن گذشته طرفین دعوی میتوانستند از خود شاه تمیز بخواهند.
در قانون بابل نشانه هایی از اثبات وجود حق ضروری در برابر حکومت و اینکه افراد بتوانند علیه دولت اقامه کنند دیده نمیشود.
با وجود این مواد 22-24 قانون نامه حمورابی حقی را برای فردا محفوظ میدارد که اگر چه سیاسی نیست از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت میباشد، «اگر کسی در حین دزدی دستگیر شود، محکوم به اعدام خواهد شد. اگر دزد دستگیر نشود، مرد دزد زده باید در برابر خدا صورت تفصیلی آنچه را از وی دزدیده اند بازگوید و شهری که دزدی در آن واقع شده یا حاکم ناحیه خارج شهر باید تاوان خسارات وی را بدهد.
اگر دزدی منجر به کشته شدن صاحب مال شود شهر و حاکم باید یک مینا به ورثه مقتول بپردازند.»
اگر دزد مرد بود برای مزرعه فرستاده میشد، زیراکه اکثر دزدان در قبال تأدیه خسارت به غلامی میرفتند، اگر دزد زن بود به عنوان کنیز به خانه ها فرستاده میشد.
همچنین درباره قانون حمورابی گفته شده است: «یکی از مشهورترین قوانین بابلیها، قانون حمورابی است که از مشهورترین پادشاهان بابل بوده است. حمورابی میگفت که خدای عادل این قانون را به او ابلاغ کرده است.
حقیقت این است که قانون حمورابی شباهت زیادی به قانونی داشت که یکی از پادشاهان سومر دویست سال پیش از آن وضع کرده بود.
قانون حمورابی از هر کجا اقتباس شده بود برای مردم بابل سودمند بود. طبق این قانون نه تنها کسی که دزدی میکرد مجازات میشد بلکه هر کس در کاری قصور میکرد نیز به مجازات میرسید. اگر کسی دریچه آبراه را نمیبست و کشتزار همسایه اش پر از آب میشد، باید خسارت او را بپردازد.
اگر در کشتی کالایی گم میشد کشتیبان باید ضرر صاحب کالا را جبران کند، طبق این قانون حتی پزشکان و دامپزشکانی که بیماران را به جای شفا دادن بیمارتر میکردند مجازات میشدند.
یکی از خوبیهای این قانون این است که هر فرد را مسئول عمل خویش میداند. در قوانین بابل با همه مردم یکسان رفتار نمیشد. زیرا در این کشور طبقات مختلف اجتماعی از قبیل اشراف ثروتمند ـ بازرگانان ـ کارگران و بردگان که در جنگها اسیر شده بودند وجود داشتند.
برای مرد ثروتمند از طبقه بالا یا مردی فقیر از طبقه پایین قانون فرق میکرد. اگر ضاربی دست مردی از طبقه اشراف را میشکست باید مقدار معینی نقره به او بدهد ولی به مردی از طبقه فقرا به خاطر همین نوع صدمه کمتر از نصف آن مقدار پرداخت شود، طبقات مختلف در نظر قانون متفاوت بودند ولی همه مردم از حمایت قانون بهره مند میشدند، حتی برده نیز میتوانست به دادگاه شکایت کند، زیرا بردگان هم مانند دیگران در پناه قانون بسر میبردند.
با غور در محتویات قانون مزبور میتوان گفت که این قانون در نوع خود و با توجه به زمان تدوین و اعمال آن، از بهترین قوانین مدون جهان محسوب میشود و پادشاه بابل قرنها قبل از میلاد مسیح با عنایت به مقتضای زندگی مردم جامعه خود ـ آن را وضع و به مورد اجرا گذاشته است برای نشان دادن اهمیت این قانون و درایت و هوش تدوین کننده آن ترجمه مواردی از قانون مزبور را که در دسترس هست در پایان آورده میشود.
کوروش کبیر (Cyrus the Great)
کوروش کبیر (529-580 قبل از میلاد) اولین امپراتور هخامنشی بود. او کسی بود که حکومت پارس را با در هم آمیختن دو قبیله اصلی ایرانی - مادها و پارسیان- به وجود آورد. از او به عنوان کشورگشایی بزرگ یاد شده است زیرا در زمانی، حاکم بزرگترین امپراتوریهایی بود که تا کنون به وجود آمده اند. او به خاطر بردباری بی مانند و رفتار بزرگ منشانه اش در برابر مغلوبین جنگ نیز شهرت فراوانی دارد.
کوروش به محض غلبه بر مادها، دولتی را برای این قلمرو خود در نظر گرفت و مامورین دولتی را از بین بزرگان هر دو قبیله برگزید. پس از فتح آسیای صغیر(شبه جزیره بزرگی که در میان دریای مدیترانه و دریای سیاه قرار دارد)، کوروش سپاه خود را به سمت مرزهای شرقی حرکت داد. با ادامه حرکت به سمت شرق، او سرزمینهای مسیر خود تا رود سیحون ( آمودریا) را فتح کرد و پس از عبور از سیحون، به سی دریا در آسیای مرکزی رسید و در آنجا به منظور دفاع از این مرزها در برابر هجوم قبایل کوچ نشین آسیای مرکزی، شهرهایی با برج وباروی مستحکم و نیرومند بنا کرد. پیروزیهای کوروش در شرق موجب شد تا موقعیت برای فتح غرب مناسب شود.حالا نوبت بابل و مصر بود. زمانی که کورش بابل را فتح کرد، به یهودیان ساکن آن اجازه داد تا به " سرزمین موعود" باز گردند و با برخورد توام با احترام و مدارا با اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم نژادهای دیگر، به عنوان یک فاتح آزادی بخش، مشهور شد و امروز نام کوروش، به عنوان یکی از محبوب ترین و مورد احترام ترین امپراطوران در تاریخ به ثبت رسیده است. . .
فرمان کوروش کبیر که بر روی یک استوانه گلین، به خط میخی و به زبان آریایی نوشته شده است، در 1878 در جریان حفاریهای محل تمدن بابل، به دست آمد. در این فرمان، کوروش، شیوه رفتار انسانی با ساکنان سرزمین بابل را برای فاتحان ایرانی شرح داده است.
این سند به عنوان اولین منشور حقوق بشر شناخته شده است و در سال 1971، سازمان ملل متحد ترجمه متن آنرا به تمام زبانهای رسمی به چاپ رساند و آن را در اختیار دفاتر این سازمان در کشورهای مختلف قرار داد.
در اینجا بخش آغازین این فرمان را می خوانید: :
"آنگاه که من به آرامش و بی آزاربه بابل در آمدم در میان هلهله و شادی اورنگ فرمانروایی را در در کاخ پادشاهی استوار داشتم ... بی شمار سپاهانم به صلح در بابل گام بر داشتند. روا نداشتم کسی وحشت را بر سرزمین سومر و اکد فرا آرد. نیازمندیهای بابل و تمامی پرستشگاه های آنان را پیش دیده داشتم و در بهبود زندگی همگان کوشیدم. همه یوغ های ننگین بردگی را از مردمان بابل بر داشتم. خانه های ویرانشان را آباد کردم. به تیره بختیهاشان پایان دادم. مردوک مهتر خدای، از کردارم شاد شد و به من کوروش، پادشاهی که او را نیایش کرد و به کمبوجیه پسرم ... و به همه سپاهیانم، مهربانانه برکت داد از ته دل در پیشگاهش خدایگانی والای او را بس گرامی داشتیم. و همه پادشاهانی که در بارگاه خود به تخت نشسته اند در چهار گوشه جهان از فرا دریا تا فرو دریا ... همه ی پادشاهان باختر زمین که در خیمه ها سکونت داشتند برای من خراج گران آوردند و در بابل بر پایم بوسه زدند. از... تا شهرهای اشور و شوش آگاده اشنونا شهرهای زمبان مورنو در تا قلمرو سرزمین گوتیوم شهرهای مقدس فراسوی دجله را که پرستشگاه هاشان دیر زمانی ویران بود مرمت کردم و پیکره ی ایزدانی را که میان آنان جای داشتند به جای خود بازگرداندم و در منزلگاهی پایدار اقامت دادم. تمام مردمان آواره را جمع کردم و خانه هاشان را به آنان باز گرداندم ... اجازه دادم همگان در صلح بزیند."
اينك كه به ياري مزدا ، تاج سلطنت ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام مي كنم :
كه تا روزي كه من زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد دين و آيين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من ، دين و آئين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم يا ملتهاي ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند .
من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد ، هر گز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم كرد و هر ملت آزاد است ، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا ننمايد و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد .
من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ،كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد ، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد .
من تا روزي كه پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غير منقول يا منقول ديگري را به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف نمايد من تا روزي كه زنده هستم ، نخواهم گذاشت كه شخصي ، ديگري را به بيگاري بگيرد و بدون پرداخت مزد ، وي را بكار وادارد .
من امروز اعلام مي كنم ، كه هر كس آزاد است ، كه هر ديني را كه ميل دارد ، بپرستد و در هر نقطه كه ميل دارد سكونت كند ، مشروط بر اينكه در آنجا حق كسي را غضب ننمايد ،و هر شغلي را كه ميل دارد ، پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه مايل است ، به مصرف برساند ،
مشروط به اينكه لطمه به حقوق ديگران نزند .
من اعلام مي كنم ، كه هر كس مسئول اعمال خود مي باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيري كه يكي از خويشاوندانش كرده ، مجازات كرد ، مجازات برادر گناهكار و برعكس به كلي ممنوع است و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه اي مرتكب تقصير ميشود ، فقط مقصر بايد مجازات گردد ، نه ديگران .
من تا روزي كه به ياري مزدا ، سلطنت مي كنم ، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را بعنوان غلام و كنيز بفروشند و حكام و زير دستان من ، مكلف هستند ، كه در حوزه حكومت و ماموريت خود ، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غلام و كنيز بشوند
و رسم بردگي بايد به كلي از جهان برافتد .
و از مزدا خواهانم ، كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به ملتهاي ايران و بابل و ملل ممالك اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .
از 23 آوريل تا 13 مه 1968، در تهران اجلاسيهاي به منظور بررسي پيشرفتهاي حاصله طي بيست سال گذشته از تاريخ تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و تنظيم برنامهاي براي آينده برگزار شد. اين همايش به بررسي مسائل مربوط به فعاليتهاي سازمان ملل متحد در زمينه بسط و تشويق احترام به حقوق و آزاديهاي اساسي بشر، اختصاص داشت و در پايان اعلام داشت كه : با در نظر داشتن قطعنامههاي مصوب كنفرانس و با توجه به اينكه برگزاري سال بينالمللي حقوق بشر در زماني انجام ميگيرد كه جهان دستخوش يك رشته تحولات بيسابقه است ... با توجه به امكانات جديدي كه در اثر پيشرفت سريع علوم و تكنولوژي به وجود آمده است ... با اعتقاد به اينكه در دولتي كه مناقشه و توسل به خشونت در بسياري از نقاط جهان برقرار است و حقيقت همبستگي متقابل نوع بشر و ضرورت يكپارچگي آنان بيش از پيش مشهود است ...
با اذعان به اينكه صلح جهاني آرمان بشر است و اينكه صلح و عدالت لازمه حتمي تحقق كامل حقوق و آزاديهاي اساسي انسان، رسماً اعلام ميدارد كه:
1. لازم است اعضاي جامعه بينالمللي تعهدات خطير خود را در زمينه بسط و تشويق احترام به حقوق و آزاديهاي اساسي عموم افراد بشر، بدون توجه به وجوه امتياز از هر نوع از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره ايفا كنند.
2. اعلاميه جهاني حقوق بشر مبين تفاهم مشترك ملل جهان در زمينه حقوق غيرقابل سلب و نقض عموم اعضاي خانواده بشري بوده متضمن تعهدي براي اعضاي جامعه بينالمللي است.
3. ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعلامية راجع به اعطاي استقلال به سرزمينها و ملل مستعمره، عهدنامه بينالملل راجع به محو كليه اشكال تبعيضنژادي و نيز عهدنامهها و اعلاميههاي ديگري كه در زمينه حقوق بشر به ابتكار سازمان ملل متحد، كارگزاريهاي تخصصي و سازمانهاي منطقهاي بينالدولي به تصويب رسيده است، معيارها و تعهدات جديدي به وجود آورده كه براي كشورها لازمالرعايه است.
4. از بدو تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان مللمتحد، پيشرفتهاي چشمگيري به منظور تعيين معيارهايي براي تمتع از حقوق و آزاديهاي اساسي بشر و حمايت آن كرده است. در اين مدت، اسناد بينالمللي مهم متعددي به تصويب رسيده ليكن در زمينه تحقق حقوق و آزاديهاي مذكور، هنوز كارهاي زيادي بايد انجام پذيرد.
5. هدف نخستين سازمان مللمتحد در زمينه حقوق بشر، برخورداري يكايك افراد از حداكثر آزادي و حيثيت است. براي تحقق اين مقصود، قوانين هر كشوري بايد آزادي بيان، آزادي كسب اطلاعات، آزادي ايمان و مذهب و نيز حق شركت در حيات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور را براي عموم افراد، صرفنظر از نژاد، زبان، مذهب يا اعتقاد سياسي تأمين كند.
6. كشورها بايد عزم خود را مبني بر اعمال مؤثر اصول راجع به حقوق و آزاديهاي اساسي بشر كه در منشور ملل متحد و ساير اسناد بينالمللي به وديعه سپرده شده مؤكداً اعلام دارند.
7. موارد نقض فاحش حقوق بشر در چارچوب سياست تنفرآور نژادپرستي امري است كه عميقترين نگرانيها را در جامعه بينالمللي پديد آورده است. نژادپرستي كه به منزله جنايتي عليه انسان محكوم شده همچنان به نحو جدي صلح و امنيت بينالمللي را مختل ميكند. از اين رو بر جامعه بينالمللي فرض شده است كه از هر وسيله ممكن براي از بين بردن اين پليدي استفاده كند. مبارزه عليه نژادپرستي مشروع شناخته ميشود.
8. عموم ملل جهان را بايد از پليديهاي تبعيض نژادي كاملاً آگاه كرد. اين ملل بايد در پيكار با آن شركت جويند. اعمال اصل عدم تبعيض، گنجانده شده در منشور مللمتحد، اعلامية جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد بينالمللي در زمينه حقوق بشر، تكليفي بسيار عاجل را براي بشريت ـ چه در سطح بينالمللي و چه در سطح ملي ـ متضمن است. كليه ايدئولوژيهاي مبتني بر برتري نژادي و نابرابري، بايد محكوم شوند و در مقابل آنان ايستادگي به عمل آيد.
9. هشت سال تمام پس از صدور اعلاميه مجمع عمومي راجع به اعطاي استقلال به سرزمينها و ملل مستعمره، مسائل ناشي از استعمار همچنان جامعه بينالمللي را به خود مشغول داشته است. ضرورت عاجل دارد كه كليه كشورهاي عضو با اركان ذيربط سازمانهاي مللمتحد همكاري كنند تا اقدامات مؤثري براي تضمين اجراي كامل اعلاميه معمول شود.
10. موارد نقض دامنهدار حقوق بشر، ناشي از تجاوز يا هر نوع مناقشه با پيامدهاي اسفناكي كه در بر دارد، به مصائب ناگفتني بشر منتهي ميشود و واكنشهايي را به وجود ميآورد كه امكان دارد جهان را گرفتار مخاصمات روزافزون كند. وظيفه جامعه بينالمللي است كه در زمينه محو اين قبيل بلايا همكاري كنند.
11. موارد نقض فاحش حقوق بشر ناشي از تبعيض بر مبناي نژاد، مذهب و اعتقاد به افكار بخصوص يا بيان آن وجدان بشريت را جريحهدار ميكند و مباني آزادي، عدالت و صلح را در جهان به مخاطره ميافكند.
12. شكاف روزافزون موجود بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از نظر اقتصادي، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه بينالمللي ميشود. ناكامي دهه توسعه در نيل به هدفهاي محدودي كه داشته به مراتب بر ضرورت اين امر كه هر كشوري به تناسب امكانات خود حد اعلاي كوشش ممكن را براي از ميان برداشتن اين فاصله مبذول دارد ميافزايد.
13. چون حقوق و آزاديهاي اساسي بشر غيرقابل تفكيكاند، تحقق كامل حقوق مدني و سياسي بدون بهرهمندي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امكانپذير نيست. تأمين پيشرفت پايدار در زمينه اعمال حقوق بشر بستگي تام به اتخاذ سياستهاي ملي و بينالمللي صائب و مؤثر در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد.
14. وجود متجاوز از هفتصد ميليون تن بيسواد در سراسر جهان، سد عظيمي است در راه كليه كوششهايي كه به منظور تحقق هدفها و مقاصد منشور ملل متحد و موازين اعلاميه جهاني حقوق بشر به عمل ميآيد. اقدام بينالمللي به منظور محو بيسوادي از صحنه گيتي و بسط تعليم و تربيت در كليه سطوح، شايستة توجه عاجل است.
15. تبعيضي كه زنان همچنان در مناطق مختلف جهان قرباني آنند بايد از بين برود. منزلت مادون براي زنان قائل شدن، مغاير منشور مللمتحد و نيز موازين اعلاميه جهاني حقوق بشر است و اعمال كامل مفاد اعلاميه راجع به محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان از الزامات حتمي پيشرفت انسان.
16. امر حمايت خانواده و كودك، همچنان توجه جامعه بينالمللي را به خود معطوف داشته است. والدين داراي حق اساسي بشري در زمينه تصميمگيري آزادانه و همراه با درك مسئوليت در مورد تعداد و فاصله سني فرزندان خويشاند.
17. آرمانهاي نسل جوان در زمينه پايهگذاري دنيائي بهتر كه در آن حقوق و آزاديهاي اساسي بشر به نحو كامل اعمال شود. بايد از نهايت تشويق برخوردار باشد. ضرورت دارد كه جوانان در شكل بخشيدن به آينده بشر سهيم باشند.
18. در حالي كه كشفيات علمي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي اخير، افقهاي وسيعي را از نظر پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گشوده است، چنين تحولاتي ممكن است به رغم اين امر حقوق و آزاديهاي افراد را به مخاطره افكند و از اين رو مستلزم مراقبت پيگير است.
19. خلع سلاح ميتواند منابع انساني و مادي عظيمي را كه در حال حاضر به مقاصد نظامي اختصاص داده شده آزاد كند. اين منابع بايد در طريق بسط حقوق و آزاديهاي اساسي بشر مصروف شود. خلع سلاح عمومي و كامل يكي از والاترين آرمانهاي كليه ملل است.
انسان دوران جدید، بریده از تکیهگاه آسمانی و رها شده در روی زمین، دیگر نمیتوانست برای حفظ خویشتن به مراجع متعال و فوقطبیعی متکی باشد و به ناگزیر باید روی پای خود میایستاد. ذات خردمندی که نه تنها خویشتن، بلکه پدیدارهای گیتی و کل هستی را بطور نظری و عملی میپژوهید و میکاوید، به واقع نیز تنها میتوانست بر بنیاد خود استوار باشد. این وضعیت تازه ولی ناخوشایندی بود که انسان در آن صرفاً به مدد خرد خودبنیاد و مدرن میتوانست رفتار عملی حقوقی و اخلاقی خود را در چارچوب منافع عمومی جامعه و برای حفظ خویشتن متعین سازد. ضروری بود که به این نیاز انسان مدرن برای حفظ خویشتن، برپایههای اخلاقی و حقوقی محکم و استوار، پاسخی درخور داده شود. از همین رو، خرد انسانی تنها میتوانست پذیرندهٔ قانون خود باشد، قانون دانش خود، زندگی خود و رفتار خود، و نه قانونی که نتیجهٔ ایمان و باور به وحی است. در همین راستاست که فلسفهٔ روشنگری، شالودههای نظری حقوق بشر در دوران جدید را پیریخت و برای آن شاخصها و تعریفهای روشنی ارائه کرد. فلسفهٔ روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجیدار تعیین حق طبیعی را برجسته ساخت و به سلطهٔ آموزههای اقتدارگرایانه در این زمینه پایان بخشید. دیگر ارادهٔ یک فرد یا جمع کوچکی از نخبگان برای تعیین مصلحت انسانها کافی نبود و آنچه اعتبار روزافزون مییافت، خرد جمعی شهروندان آگاهی بود که طبق رهنمود روشنگری از عقل خود استفاده میکردند. روشنگری، ایدهٔ آزادی و برابری همه انسانها را در سرلوحهٔ کار خود قرار داد و بر شالودهٔ سه پایهٔ حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت، بنیادهای محکمی برای اندیشهٔ حقوق بشر پیریزی کرد. ایدههای حاکمیت مردم و تقسیم قوا در عصر روشنگری، به ستونهای پایدار آزادیهای بنیادین شهروندان تبدیل شد. با تلاش فکری و عرقریزان روحی متفکران روشنگری بود که اندیشهٔ حقوق بشر به درجهٔ رفیعی از تعالی معنوی خود رسید.
دیباچه 2
توماس هابز : حفظ زندگی به مثابه موضوعی کانونی 3
جان لاک : پدر معنوی اندیشه ی حقوق بشر 4
مونتسکیو : تصمیم قوای دولتی در خدمت تضمین آزادی 5
ژان ژاک روسو : تحقق آزادی بشر در قرارداد اجتماعی 6
آرای امانوئل کانت 7
مبانی توجیهی – اخلاقی حقوق بشر معاصر 9
موافقان مبناساز نظریه ی حقوق طبیعی 10
سیسرو و اولین گام های منسجم 10
آکویانس و قرائت دینی از حقوق طبیعی 11
گروسیوس و عرفی کردن حقوق طبیعی 11
جان لاک و لیبرالیسم حقوق ِ طبیعی مدار 12
فلسفه ی وجودی حقوق بشر 13
جهانی شدن و حقوق بشر 13
حقوق بشر در قلمرو ملی 13
اعلامیه جهانی حقوق بشر 14
کنواسیون حذف کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان 17
ویژگی ها و خصوصیات قانون نامه حمورابی 22
مبنای مجازات قانون نامه حمورابی 22
تعیین نرخ کالاها و خدماتدر قانون نامه حمورابی 22
کسبه و تجار در قانون نامه حمورابی 23
منشور کورش کبیر ، اولین اعلامیه ی حقوق بشر 24
فرمان کورش کبیر 24
اعلامیه ی کنفرانس بین المللی حقوق بشر تهران 25
