قتل فرزند توسط پدر-به تحقیق و تألیف سعید صالح احمدی2
ماهيت تعزيرات (جامعوي، دولتي)
در گفتمان سياست جنايي شرعي، ماهيت تعزيرات بسيار متنوع و گونه هاي متفاوت آن به اقسام پاسخهاي دولتي و جامعوي قابل تعميم است. همچنين گونه هاي دولتي آن بصورت متغيرهاي كيفري سركوبگرانه، غيرسركوبگرانه، غيركيفري و اقدامات تأمين و تربيتي، دعاوي و جرايم بسياري را پاسخ مي دهد.
بنابراين تفكيك اين گونه ها و تبيين رابطه دولت و شهروندان در دعوي يا مشاركت مراجع جامعوي در پاسخ به انحراف يا بزه، در تعيين جايگاه دعوي قتل فرزند توسط پدر و پاسخ به سؤال فوق، ضروري است. از سوي ديگر، تأمل در گونه هاي متفاوت متغيرهاي كيفري در پاسخهاي دولتي به مثابه حبس و جزاي نقدي، تبعيد و احتمالا قتل و مانند آن، ترديدهاي تسامحي بودن حكم را درباره پدر، مرتفع خواهد كرد.
بدين ترتيب، ابتدا به تفكيك گونه هاي تعزيرات در پاسخهاي جامعوي و دولتي و سپس به بررسي اقسام متغيرهاي كيفري در پاسخهاي دولتي مي پردازيم.
در يك تقسيم بندي عام استقرايي، ماهيت تعزيرات و كاربرد آن در چهار گزينه زير قابل تبيين است:
الف ـ تعزيرات، پاسخ غيردولتي (جامعوي) و غيركيفري به انحراف.
ب ـ تعزيرات پاسخ دولتي غيركيفري به بزه اقدامات تأميني و تربيتي.
ج ـ تعزيرات متغير كيفري و غيركيفري، در دخالت تكميلي دولتي در دعوي.
د ـ تعزيرات متغير كيفري و غيركيفري در دخالت محوري دولت در دعوي.
الف ـ تعزيرات، پاسخ غيردولتي (جامعوي) و غيركيفري به انحراف
برخلاف بزه، انحراف موضوع مداخله نظام كيفري واقع نمي شود. بنابراين، ضمانت اجراهاي كيفري رسمي، اصولا درباره آنها اعمال نمي گردد (لازرژ، 1381، ص69). اما احتمالاً مراجع جامعوي مانند خانواده ، گروه هاي مذهبي و اجتماعي، جهت كنترل و تعديل انحراف يا حالت خطرناك به مقابله و پاسخ مي پردازند.
خداوند مي فرمايد: واللاتي، تخافون نشوزهن، فغظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن؛ «و آنان ـ خطاب به مرد است يعني همسرانتان ـ را كه از نشوز آنها بيمناك و دچار ناراحتي هستيد موعظه كنيد و بسترهاي خود را از آنان جدا كنيد يا آنان را مورد ضرب قرار دهيد.» در متن وحياني به تبيين نوع خاصي از انحراف و هدايت مراجع جامعوي به تنوع وسيعي از پاسخها پرداخته است. عدم سازش و سلوك عاطفي مرد و زن، انحرافي است كه خانواده و امنيّت رواني و تعلق خاطر اعضاء به يكديگر را بسيار متأثر مي كند، خاصه اين كه، زمينه انحراف و ارتكاب جرم را در فرزندان به دليل آسيب هاي رواني و تزلزل شخصيتي فراهم مي آورد.
در صورت بروز ناسازگاري و انحراف از سوي مرد، تعاملات منفي رواني زن، بعضاً بر شدت انحراف و گسستگي تعلقات خاطر وي به خانواده مي افزايد؛ بدين ترتيب زن نيازمند امدادرساني از سوي مراجع جامعوي است. اين مراجع مانند خانواده، گروه هاي مذهبي، داوري و مانند آن، با پاسخ دهي، زن را در مقابل انحرافات مرد، در يك سياست جنايي مشاركتي، مورد حمايت و امدادهاي اجتماعي قرار مي دهند.
لكن زن به دليل تعلق خاطر و وابستگي شديد عاطفي به مرد و آسيب پذيري اين عواطف، تعامل منفي مرد را بر نمي تابد، و اصولاً ناسازگاري و سلوك غيرعاطفي وي، جهت هدايت رواني و عطف تعلق خاطر مرد به سوي خويش است. لذا پاسخ جامعوي، از سوي خود مرد، احتمال تغيير مكانيسم هاي منفي رفتاري زن را به همراه دارد. لذا مداخله و مشاركت مراجع جامعوي ديگر، در مراتب بعدي پاسخ دهي قرار دارد.
در متون فقهي، بعضي تعاريف از تعزيرات به پاسخ مراجع جامعوي مانند مورد فوق قابل تعميم است؛ از جمله تعريف تعزيرات بعنوان تأديب علـي ذنوب لـم يشرع فيهـا الحدود. تعزيـر، تأديب، دربرابر معاصي است كه در مـورد آنها مجازات حـدي، تشريـع نشده است (الماوردي، 1414ه، ج13، ص152). يـا: التعزير يسـوغ فـي كل معصيه لا كفـاره فيها ولاحد؛ «تعزير و هر معصيتي كه كفاره در حد در آن تشريـع نشـده است جايـز است». (عبدالصبور النيراوي، 1996م، ص291). البته اين امر مانع اين نيست كه با رعايت مصلحت هاي عام، و در صورت نياز، در مورد بعضي انحرافات جرم انگاري صورت بگيرد و بر مبناي قاعده فوق، پاسخ جامعوي به دولت تحويل يابد. از جمله اين موارد، ترك انفاق است كه در ماده 642 ق.م. ا. مورد جرم انگاري واقع شده است. همچنين ماده 638 ق.م.ا. «هركس، علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 76 ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
ذيل ماده مربوط به انحراف و معاصي است كه در گفتمان سياست جنايي تقنيني، درباره آن جرم انگاري صورت گرفته است.
بدين ترتيب، اين نوع تعزيرات، مصالح عام و مقاصد حاجتي و تحسيني را تأمين مي كند، مصالحي كه در شرايط و موقعيتهاي خاصي، حتي ممكن است اهميت مقاصد ضروري را بيابد. بنابراين جرم انگاري در رفتارهايي كه اين مصالح را مورد آسيب قرار مي دهد و پاسخ كيفري به آنها، توجيه معقول و اصولي مي يابد.
ب ـ تعزيـرات، پاسخ دولتي غيركيفري به بزه (اقدامات تأميني، تربيـتي)
فقيهان، در تعريف تعزيرات، تأويلات و تعبيرات متنوع و متفاوتي به كار برده اند. اين تنوع در تعبير مبتني بر تبيين روايي، از تعزيرات و بيان تلويحي از تعميمپذيري آنها به پاسخهاي جامعوي و دولتي، با گستره وسيعي از متغيرهاي كيفري، غيركيفري، جبراني، مدني و همچنين اقدامات تأميني و تربيتي است.
شيخ مفيد در اشاره به اين اقدامات و تأكيد بر غيركيفري و بديل پذير بودن آن، مي نويسد: اگر شخصي، ديگري را به مادون زنا قذف كند و موجب آزردگي وي شود، بنابر نظر حاكم ادب و تعزير مي شود. لكن اقدام تأديبي كه به صلاح وي بينجامد بهتر است، همچنين ممكن است تعزير كيفري شود (المفيد، 1410ه، ص797). وي سپس روايتي نقل مي كند كه به شاكي فرمود: اگر تو بخواهي وي را مجازات مي)(ع)(از اميرالمؤمنين كنم، لكن اگر تدبيري ـ تأديبي ـ در مورد وي اتخاذ شود كه به اصلاح وي بينجامد، سزاوارتر است (همو).
نكات در خور تأمل در تعبير شيخ مفيد از تعزيرات اين است كه اولاًـ توجه به مصالح و مقاصد ضروري شريعت شده است كه حفظ عرض از جمله آن است و بعضاً و در صورت عدم وصول به حد خاصي از تعدي، با متغيرهاي نمادين حمايت نمي شود و نياز به دخالت بديلهاي غيرنمادين است.
ثانياً ـ اين مصالح لزوماً، از طريق پاسخ كيفري مورد حفظ و حمايت قرار نمي گيرند و ممكن است پاسخ غيركيفري و تأديبي باشند.
ثالثاً ـ تعبير شيخ مفيد به اين كه به نظر حاكم ادب و تعزير مي شود، و و تأمل در رويه قضايي حضرت، مبين اين امر است)(ع)(استناد وي به روايت اميرالمؤمنين كه در دعوي قذف، متغير كيفري حدي يا بديلهاي آن، يعني تعزير كيفري به مداخله و مشاركت بزه ديده، در عفو يا اعمال بستگي دارد؛ ولي انتخاب بديلهاي غيركيفري (اقدامات تأميني و تربيتي) از اختيارات دولت است كه تدابير و سياست شرعي دولت در ملاحظه مصالح عامه آن را ايجاب مي كند.
ابن فهد نيز در تعريف تعزيرات مي نويسد: و هو يكون بالضرب و بالحبس و بالتوبيخ من غيرحرج و لا قطع ولا تخسير؛ «تعزير از طريق ضرب، حبس يا توبيخ اعمال مي شود؛ بنحوي كه ايجاد حرج براي شخص نكند و موجب آسيب جدي جسماني نيز نشود و خسارتي بر وي وارد نكند» (الحلي، 1407ه، ج5، ص73).
با ظهور تأملات نوين و جرم شناسي، روان شناسي، جامعه شناسي و حقوقي، بتدريج از خصيصه هاي صرفاً ارعابي و آزاردهي و توأم با نقيصه و خسارات جدي مجازات ها كم مي شود و با ملاحظات بازپذيري و بازاجتماعي كردن به بزهكار نگريسته مي شود، ولي بهرحال مجازات ها بطور كلي فاقد ويژگي ارعابي، آزاردهي و توام با ورود نقيصه هاي لااقل مالي نيستند.
بنابراين تأكيد ابن فهد بر فقدان اين خصيصه ها حاكي از تغاير ماهوي اين اقدامات و متغيرهاي كيفري است كه ويژگي منحصر به فرد اقدامات تأميني و تربيتي است كه امداد رساني، اصلاح و حمايت هاي روحي و درماني در آنها ملحوظ است، نه ارعاب، آزاردهي و التزام در ورود خسارت.
بدين ترتيب بـا توجه به اين حيثيات ماهوي متفاوت در تعزيرات استبعاد مرحوم آيت الله گلپايگاني، مرتفع مي باشد. ايشان در مورد امكان تعزير طفل مي فرمايد: اين كه از يكسو حدود و احكام جزايي را به دليل حديث رفع، شامل طفل ندانيم و از سوي ديگر قائل به تعزير او شويم، خالي از اشكال نيست (گلپايگاني، 1412ه، ج1، ص120). زيرا حديث رفع، ناظر به متغيرهاي كيفري است كه به دليل ماهيت عقوبتي خود، شرايط تكليف در آن ملحوظ است، به خلاف اقدامات تأميني و تربيتي كه مصالح در حقوق انساني طفل، و مصالح عامه آن را اقتضا مي كند.
به هرحال، اتخاذ تدابير تأميني و تربيتي و سياست جنايي شرعي بازپذيري و اصلاح، از خاستگاه مصالح عامه و حقوق و مصلحتهاي بزهكار ناشي مي شود كه مرتبط به جنبه عمومي دعوي است. لذا با تحقق عوامل سقوط دعوي مانند گذشت شاكي و يا مصالحه و سازش بر بديلهاي غيركيفري و يا عفو و مانند آن، مرتفع نمي شود.
ج ـ تعزيرات، متغيركيفري و غيركيفري در دخالت تكميلي دولت در دعوي
نه در دعوي عمومي و مواردي كه مصالح عام و حقوق اجتماع مورد آسيب واقع مي شود، مي توان شهروندان را از حضور و مداخله در دعوي منع كرد، و نه در مواردي كه ارتكاب جرم، فقط بزه ديده و حقوق و منافع وي را مورد آسيب قرار مي دهد، مي توان مداخله دولت را محدود به امداد و اطلاع رساني كرد. زيرا ممكن است، اختلال در نظم و تعدي به حقوق جامعه با درجاتي از خسارات و آسيب به شهروندان همراه باشد و يا تعدي به حقوق شهروندان و ايراد خسارت به آنها مصالح و حقوق اجتماع را متأثر كند.
ولي آنچه دعوي خصوصي را از دعوي عمومي متمايز مي كند، كيفيت و ميزان دخالت دولت در دعوي است. در دعوي خصوصي فرايند تحقق عدالت قضايي، بزه ديده مدار است و حضور و دخالت دولت غيرمحوري و تكميلي است و به يكي از دو صورت زير واقع مي شود:
1ـ حضور و دخالت در امدادرساني، اطلاع رساني و حمايت رواني از بزه ديده، جهت زدودن خسارات و آلام و آسيب هاي وي از طريق تعقيب، تحقيق و رسيدگي و در نهايت اجراي حكم، ولي تداوم دعوي و جريان فرايند فوق يا توقف آن به سلوك مشاركتي شهروندان و تحقق ترضيه خاطر بزه ديده بستگي دارد. به هر حال دخالت دولت غير محوري و تكميلي است.
2ـ در دعوي خصوصي سرنوشت دعوي و انتخاب متغيرهاي كيفري يا غيركيفري در دست بزه ديده است و دولت جهت كاستن تبعات و تأثيرات فعلي يا بالقوه جرم علاوه بر نقش امدادرساني، خود به تبع بزه ديده به مقابله و پاسخ كيفري به بزه مي پردازد؛ از جمله اين موارد، عفو يا مصالحه و سازش بزه ديده با بزهكار است؛ زيرا تسامح و مصالحه بزه ديده با بزهكار، بعضاً زمينه تعديات بعدي بزهكار را به حقوق جامعه و نقض مصالح و منافع آن فراهم مي آورد و در واقع نقش پيشگيرانه و ارعابي مجازات ها را تقليل مي دهد يا خنثي مي كند. در اين موارد اولاًـ حضور مضاعف دولت در دعوي، جهت حمايت و دفاع از مصالح و حقوق اجتماع است نه امدادرساني به بزه ديده ثانياً ـ چنان كه در مباحث بعدي خواهد آمد، از آنجا كه متغيركيفري و سركوبگرانه يا بديلهاي آن در اختيار بزه ديده است و ورود دولت تبعي است، پاسخهاي دولتي نيز تبعي است و از درجات سركوبگري كمتري برخوردار است ؛ زيرا ارتكاب جرم، بطور جدي، در درجه اول و بطور مستقيم حق حيات بزه ديده را مورد آسيب قرار داده، مصالح و حقوق جامعه بالفعل يا حتي بالقوه و به تبع حقوق بزه ديده مورد آسيب يا تهديد واقع مي شود. لذا پاسخ سركوبگرانه درجه اولي، در اختيار بزه ديده است.
علاوه بر اين در موارد ديگري نيز پاسخهاي دولتي از خصيصه سركوبگرانه كمتري برخوردار است كه در ادامه بحث به آن مي پردازيم.
بدين ترتيب عبارت «بمادون الحد» اطلاق «بما يراه الحاكم» را در موقعيتها و شرايط زير محدود مي كند:
1ـ درمواردي كه دخالت دولت تبعي و تكميلي است و اختيار متغير كيفري سركوبگرانه حدي در اختيار بزه ديده است.
2ـ در مواردي كه جرايم حدي به دليل نحوه ارتكاب، شيوه هاي اثبات و يا شرايط متهم، مطابقت با مرزهاي تعيين شده نمادين ندارد.
«كاساني» در بيان سبب و موارد تعزيرات مي نويسد: سبب وجوبه ارتكاب جنايه ليس لها مقدر… و وجب بجنايه في جنسها الحد لكنه لم يجب لفقد شرائطه؛ «تعزير در مواردي است كه براي معصيت حد مقدري تعيين نشده است و همچنين در مورد جرايمي كه نوعاً داراي مجازات هاي مقدر هستند ولي به جهت فقدان شرايط لازم قابل اعمال نمي باشند نيز، متغير تعزيري تعميم پذير است» (الكاساني، بي تا، ج7، ص63).
ايشان سپس به تبيين خصيصه قابليت انعطاف تعزيرات، يا به عبارت ديگر فردي بودن آنها مي پردازد و مي نويسد: المقصود من التعزير هو جذر و احوال الناس في الانجاز علي هذه المراتب مختلفه (همو). هدف از تعزيرات پيشگيري و بازپذيري است و افراد از لحاظ شرايط بازپذيري متفاوت مي باشند بنابراين تعزيرات نيز به اختلاف شرايط و موقعيتهاي افراد متفاوت مي شود (همو).
عبدالقادر عوده، در بيان عقوبات تعزيري و تبيين جرايمي كه درآن تعزيرات قابل اعمال است مي نويسد: يعاقب بالتعزير علي كل الجرايم فيما عدا الجرائم الحدود و جرائم القصاص و الديه... سپس مي نويسد: ولا يعاقب عليها بالتعزير عقوبه اصليه و انما باعتباره عقوبه بدليه تجب عند امتناع العقوبه الاصليه، كعدم توفر شروط الحد، او باعتباره عقوبه اضافيه، تضاف الي العقوبه الاصليه (عوده، 1418ه، ج1، ص685). در واقع عوده تعزيرات را اصالتاً پاسخ كيفري به جرايم غيرحدي و قصاصي مي داند؛ ولي در موقعيتهايي كه شرايط اعمال مجازات هاي فوق فراهم نيست؛ تعزيرات را به مثابه متغير كيفري غيرحدي و بديل پذير قابل اعمال مي داند، همچنين در مواردي كه دولت به جهت رعايت مصالح عام دخالت تكميلي در دعوي مي كند، اختيارات وسيع تعزيري براي دولت قائل است.
د ـ تعزيرات، پاسخ كيفري در دخالت محوري دولت به بزه (در دعوي عمومي)
در فقه جزاي اسلامي، دو نوع دعوي قابل شناسايي است كه درآن، تعزيرات به مثابه متغير كيفري، و پاسخ اصلي به پديده مجرمانه تشريع و تجويز شده است.
1ـ دعاويي كه ذاتاً دعوي عمومي است و دولت از ابتدا با اختيارات وسيع تعزيري ملزم به پاسخ به بزه مي باشد. اين نوع جرايم خود بر دو دسته است:
الف ـ رفتارهايي كه در متن روايي، جرم انگاري و تشريع تعزيري غيرمتعين درباره آنها صورت گرفته است، مانند شهادت دروغ.
در نقل شده است كه فرمودند:)(ع)(خبر سماعه از امام صادق شهود الزور يجلدون حدا و ليس له وقت، ذلك الي الامام، و يطاف بهم حتي يعرفوا، و لايعودوا (الحرالعاملي، بي تا، ج18، ص243).
مرحوم حرعاملي و ديگران، عبارت «ليس له وقت» را به معني عدم تعيين مقدار و كنايه از تعزير تلقي كرده اند (همو).
در نقل شده كه از پدرشان نقل كردند كه)(ع)(خبر غياث بن ابراهيم نيز از امام باقر هرگاه شاهد دروغ را مورد محاكمه قرار ميداد اگر غريب بود به قبيله خودش)(ع)(علي مي فرستاد و اگر بازاري بود به بازار مي فرستاد تا تشهير شود؛ پس او را حبس مي كرد و بعد وي را رها مي كرد كنايه از موقت بودن حبس (همو، ص244). اقدامات قضايي فوق از نوع مجازات هاي تعزيري است كه پاسخ دولتي كيفري و اصلي به جرم شهادت دروغ مي باشد. بنابراين دعوي ذاتاً عمومي است.
مرحوم محقق در لزوم پيشگيرانه بودن پاسخ تعزيري نسبت به شاهد دروغ و ديگران مي نويسد: تشهير و تعزير شاهد دروغ بنابر رأي و مصلحت انديشي امام جهت بازدارندگي لازم است (المرواريد، 1410ه، ج32، ص209).
همچنين خيانت در امانت، ايجاد مزاحمت براي افراد و… از جمله جرايمي است كه ذاتاً پاسخهاي كيفري تعزيري را به دنبال دارد كه به دعوي، خصيصه دعوي عمومي ذاتي مي دهد (الحرالعاملي، بي تا، ج18، ص578).
شيخ طوسي در مورد اين دعاوي ذاتاً عمومي و جرايم تعزيري مي نويسد: والمحتال علي اموال الناس بالمكر و الخديعه وتزوير الكبت و الرسالات الكاذبه و غير ذلك ويجب عليه التأديب و العقاب و ينبغي للسلطان ان يشهر، بالعقوبه لكي يرتدع غيره من فعل مثله في مستقبل الاوقات؛ «تعدي به اموال و حق مالكيت فرد، از طريق ربايش مخفيانه، سرقت و از طريق تصرف مالكانه در مال مورد امانت، خيانت در امانت و با بكاربردن وسايل متقلبانه در تحصيل مال غير، كلاهبرداري است و از تغيير مادي يا معنوي در اسناد جعل مي باشد.» بنابراين شيخ طوسي مي نويسد: تحصيل مال است و سزاوار است كه دولت در انتخاب متغيرهاي تغريري به بازدارندگي و جنبه پيشگيرانه آنها توجه داشته باشد (الطوسي، بي تا، ص721). شيخ طوسي پس از بيان جرم تعزيري نبش قبر، در مورد تكرار اين جرم مي نويسد: فان تكرر منه الفعل و فات الامام تأديبه، كان له قتله؛ «اگر جرم نبش قبر تكرار شود و تأديب فرد از كنترل امام خارج شود ـ امام نتواند او را از ارتكاب جرم باز دارد ـ مي تواند او را بكشد». (همو، ص721) بايد براي اين كه امام بتواند ديگران را از ارتكاب اين عمل در آينده باز دارد. شيخ در ادامه بحث مي نويسد: كي ير دع غيره من ايقاع مثله في مستقبل الاوقات؛ قرينه تعزيري بودن قتل است. زيرا تعزيرات به مثابه اتخاذ تدابيري جهت پيشگيري هاي اجتماعي يا فردي در مقابل جرم است كه ويژگي «بمايراه الحاكم» ناظر به آن است.
ب ـ رفتارهاي انحرافي كه متون روايي اختيارات وسيعي را در جهت جرمانگاري و انتخاب متغيرهاي كيفري تعزيري، به دولت اعطا كرده است. جرمانگاري با ملاحظه مقاصد شرعي سهگانه، و انتخاب متغيرها، با توجه به رعايت شخصيت بزهكار و مصالح ولي در بازپذيري صورت ميگيرد.
دكتر محمد عبدالحـليم محمود و دكتر عبدالصبور شاهين، تشريع اسلامي را مبتني بر مصالح و همسو با آن ميدانند. ايشان ادعاي اجماع اديان در مسأله ميكنند. و در اين راستا مقاصد ضروري را مورد تأكيد قرار ميدهند (عبدالحليم، 1414ه، ص486).
محمد مصطفي الشبلي در تبديلپذير بودن احكام به تبديل مصالح بحثي را تحت عنوان «في تبـديل احكام بتبديـل المصالح و هذا التبديـل ليس نسخـاً» مطـرح مي كند (الشبلـي، 1410ه، ص307).
قاعده « التعزير لكل معصيه ليس فيها حد و لا كفاره» محتوي حكم عام و اصل راهبردي چندوجهي در تعزيرات است؛ زيرا هم قابل تعميم به پاسخ مراجع جامعوي به انحراف و هم پاسخ دولتي كيفري بعد از جرمانگاري درباره انحراف است.
2ـ نوع ديگر جرايمي است كه ذاتاً واجد جنبه عمومي است، ولي ارتباط آن با مصالح يا چنان كه قبلاً بررسي شد، نوع ارتباط غير برابر طرفين، دخالت محوري و نه تكميلي دولت، كه مربوط به ارتباط دولت با دعوي خصوصي است، تبديل دعوي خصوصي به عمومي را ايجاب ميكند. بعضي از اين جرايم در مباحث قبلي به تفصيل مورد بررسي واقع نشد كه از جمله آنها جرايم ارتكابي بردگان عليه بردگان و همچنين قتل فرزند توسط پدر است.
در بعضي از گونههاي ارتكاب جرم قتل به دلايلي كه در ذيل اشاره ميشود دولت، طرف دعوي با متهم واقع ميشود.
در مورد مقتولي كه ولي مسلم)(ع)(ـ در خبر ابيولاد الحنّاط از امام در نهايت ميفرمايد:)(ع)(ندارد سؤال ميشود. امام علي كان الامام ولي امره. فان شاء قتل و ان شاء اخذ الديه، فجعلها في بيت مال المسلمين.
قلت : فان عفا عنه الامام؟ قال: فقال: انما هو حق جميع المسلمين و انما علي الامام ان يقتل او يأخذ الديه و ليس له ان يعفو (الحر العاملي، بيتا، ج19، ص93).
روايت فقط از جهت امكان تبديل دعوي خصوصي به عمومي قابل استناد در موضوع مورد بحث است. در واقع انما هو حق جميع المسلمين و... اشاره به خصيصه دعوي عمومي دارد كه از طرف دولت به نيابت از طرف جامعه اقامه ميشود و دولت حق مصالحه، سازش يا گذشت و اسقاط دعوي را ندارد. در حالي كه دعوي في نفسه دعويي خصوصي است و بزه ديده از اختيارات فوق برخوردار است.
بنابراين در جرايم و دعاوي عمومي تعزيري، اعم از دعاوي ذاتاً عمدي يا عارضي، معادله مشاركت و دخالت دولت و شهروندان، معكوس ميشود، بدين ترتيب، دعوي قتل فرزند توسط پدر به دليل ملاحظات فوق، و حمايت از فرزند كه در موقعيت غير برابر طبيعي عرفي و اخلاقي با پدر به سر ميبرد و امكان دخالت و مشاركت اولياء را كه خانواده تحت معامله و اقتدار پدر است تعديل ميدهد، تبديل به دعوي عمومي ميشود.
نتيجه اين كه:
تعزيرات بر مبناي ماهيت رفتار انحرافي يا بزه به پاسخهاي جامعوي دولتي غيركيفري و دولتي كيفري تقسيم ميشود و تنها پاسخهاي جامعوي يا دولتي غيركيفري آن غير سركوبگرانه است.
در دعوي قتل فرزند توسط پدر از آنجا كه پاسخ دولتي كيفري است متغيرها نيز سركوبگرانه و بديل متغير كيفري قصاص است.
لكن به هر حال، خصيصه كيفري بودن، الزاماً آن را از نظر شدت و سركوبگري، در رديف قصاص قرار نميدهد. بخصوص اگر «بمادون الحد» و«بمايراه الحاكم» بر اساس اصل فردي كردن، بر جنبههاي پيشگيرانه كمتر سركوبگرانه دلالت كند. بعلاوه «بما يراه الحاكم» نيز به معناي دادن اختيارات تضميني و قضايي سازمان يافته و عقلاني جهت اتخاذ تدابير و سياسات همسو با مصالح در مراتب سهگانه و رعايت مضار و مصالح بزه ديده و بازپذيري بزهكار ميباشد كه مستلزم قابليت انعطاف پاسخهاي دولتي است.
بنابراين جهت رفع ترديدات تسامحي بودن حكم، از يك سو تبيين تنوع متغيرهاي كيفري تعزيري و امكان اعمال متغير مشابه با قصاص يعني قتل تعزيري ضروري است و از سوي ديگر بررسي خصيصههاي دعواي عمومي جنبههاي حمايتي حكم عدم تجويز قصاص پدر، در برابر فرزند است. لذا در بحث زير به ملاحظات دوسويه فوق ميپردازيم. در بحث از تعزيرات كيفري متنوع، فقط به تأمل در امكان اختيار درجات سركوبگرانه نهايي آن در قالب حبس مؤبد و قتل تعزيري ميپردازيم. زيرا امكان اعمال مراتب غيرسركوبگرانه آن مانند توبيخ و موعظه، نه مورد اختلاف است و نه مرتبط با پاسخ به حكم است.
1ـ قتل تعزيري ، پاسخ دولتي كيفري در دعوي عمومي
اقدامات و مجازات هاي تعزيري كه در مباحث قبلي به مثابه پاسخهاي جامعوي و دولتي مورد بررسي واقع شده عبارتند از:
ـ پاسخ جامعوي به انحراف.
ـ پاسخ دولتي كيفري به انحرافاتي كه مورد جرم انگاري واقع شدهاند.
ـ پاسخ دولتي غيركيفري به بزه (اقدامات تأميني و تربيتي).
ـ پاسخ دولتي كيفري و تكميلي در دعاوي خصوصي كه پاسخ كيفري اصلي و استقلالي براي آن تشريع شده است.
ـ پاسخ كيفري به جرايمي كه ذاتاً عمومي هستند و پاسخ از ابتدا به دولت واگذار شده است.
ـ پاسخ دولتي كيفري به جرايمي كه تبديل به دعوي عمومي شدهاند و متغير كيفري از اختيار بزه ديده خارج شده است.
در نوع اول و دوم «بما دون الحد»، مقيد و محدد «بما يراه الحاكم» است. زيرا مصالحي كه پاسخ جامعوي يا جرمانگاري با پاسخ دولتي كيفري را ايجاب كرده، عمدتاً حاجتي، تحسيني يا ضروري است كه شاطبي در مورد آنها مينويسد: حاجتي، مصالحي است كه از نظر توسعه و رفع جرم و ايجاد نظم اجتماعي به آنها احتياج است. و از جمله آنها به تحميل ديه بر عاقله اشاره ميكند كه در واقع به رسميت شناختن اقتدار وجودي اين مرجع جامعوي در پاسخ به بزه است.ايشان در مورد مصالح تحسيني مينويسد: مربوط به حسن جريان امور است. شاطبي به منع قصاص حر در قتل عبد اشاره ميكند و مينويسد: اين احكام حسن جريان امور را به دنبال دارند كه امري زايد بر اصل مصالح ضروري يا حاجتي است؛ زيرا فقدان اين تدابير و سياسات مخل به مصالح ضروري و حاجتي نيست، بلكه تحقق آنها را ميسر ميسازد (الشاطبي، 1423ه، ج 2، ص111).نمونههايي كه شاطبي از تشريع مرتبط با مصالح حاجتي و تحسيني به آن استناد ميكند، مربوط به موارد اول و دوم نيست؛ ولي استنباط اعتبار درجه دومي اين مصالح كه تشريع عموماً غير سركوبگرانه را به دنبال دارد، كافي در مرتبط بودن آن بحث است.در پاسخ غيركيفري دولتي (اقدامات تأميني و تربيتي) نيز «بمادون الحد» در كنار «بما يراه الحاكم» ملحوظ است. زيرا اولاً ـ پاسخها ماهيتاً غيركيفري است و ثانياً ـ در سياست جنايي شرعي، در آنها تأديب، درمان و اصلاحپذيري غير سركوبگرانه مورد نظر است.در مورد پاسخ دولتي كيفري و تكميلي در جرايم و دعاوي خصوصي نيز «بما دون الحد» ناظر به «بما يراه الحاكم» است زيرا اولاً ـ تشريع پاسخ كيفري مضاعف با خصيصهي سركوبگرانه غيرقابل انعطاف، با اصول مسلم شرعي در تعارض است. مانند قواعد عدالت، سمحه، تناسب جرم و .مجازات، درد و مانند آن. ثانياً ـ چنان كه قبلاً مورد تأمل واقع شد؛ مصالحي كه پاسخهاي كيفري تعزيري را در كنار پاسخهاي كيفري حدي (حد ـ قصاص) ايجاب كرده عمدتاً مصالح حاجتي و تحسيني است. نمونههايي كه شاطبي در فوق به آن اشاره كرد، مرتبط با اين پاسخها است. يا ممكن است از مصالح ضروري نسبي باشد كه نيازمند اعمال تدابير يا اتخاذ سياستي است كه اختيارات وسيع دولت را در جهت انتخاب نوع متغيرها ايجاب ميكند و از آنجا كه مجازات سركوبگرانه ـ حد يا قصاص ـ بالاصاله مورد حكم واقع شده، اختيارات دولت محدود به درجات بعدي سركوبگري است. ثالثاً ـ اختيارات دولت از نوع تدابير احتياطي است؛ زيرا عمدتاً در موارد عفو يا مصالحه و سازش بر غير از متغير كيفري از سوي بزه ديده و متهم اين اختيارات اعمال ميشود و اعمال تعزيرات بيشتر مربوط به آسيبهاي بالقوه ناشي از اين مصالحه و توافق مشاركتي است كه اثرات پيشگيرانه و بازپذيري را خنثي ميكند.
اما محدود كردن اختيارات دولت در دعاوي عمومي كه ذاتاً عمومي است و پاسخهاي كيفري تعزيري را ايجاب ميكنند يا دعاوي عمومي عارضي، از محل منطقي و اصولي برخوردار نيست. زيرا:
1ـ مصالح مورد حمايت اعم از حاجتي، تحسيني و يا ضروري، ضروري ذاتي و نسبي است.
2ـ در دعاوي عمومي عارضي مثل قتل فرزند توسط پدر، دولت به جهت حمايت از بزه ديده در موقعيت نابرابر، حق مشاركت شهروندان ـ بزه ديده و بزهكار ـ را در پاسخها محدود ميكند. بنابراين تبديل دعوي خصوصي به دعوي عمومي، مبتني بر تدابير تسامحي نيست كه با اختيار اقدامات سركوبگرانه پيشگيرانه در تعارض باشد.
از نظر نسبشناسي و سابقه تاريخي ـ فقهي، فقيهان در مواردي قتل تعزيري را تجويز كردهاند كه مربوط به دعاوي عمومي است و دولت دخالت محوري در پاسخدهي دارد.شيخ طوسي در مورد تكرار جرم نبش قبر مينويسد: فان تكرر منه النبش وفات الامام تأديبه، كان له قتله، كي يرتدع غيره عن ابقاع مثله في مستقبل الاوقات؛ «اگر جرم تكرار شد پاسخهاي دولتي منجر به تأديب و اصلاح وي نشد، امام ميتواند وي را به قتل برساند.» (الطوسي، 1407ه، ص 721). عبارت «كي يرتدع غيره عن ايقاع مثله في مستقبل الاوقات» قرينه تعزيري بودن اين قتل از نظر شيخ طوسي است.همچنين شيخ طوسي در مورد تظاهر به ارتكاب معصيت روزه خواري مينويسد: تعزير و عقوبتي كه پيشگيرانه باشد، لازم است در مورد وي اعمال شود و اگر برغم مجازات باز مرتكب شد، عقوبت تعزيري وي تشديد مي شود؛ بنحوي كه مؤثر در پيشگيري باشد و اگر باز تكرار شد، به قتل ميرسد (الطوسي، 1407ه، ص 731). شيخ طوسي در مورد تارك صلاه نيز داراي رأيي مشابه است (همو، ص689). قتل تعزيري كه شيخ تجويز ميكند، از نوع پاسخ جامعوي به انحراف نيست. بلكه پاسخ دولتي به انحرافات است كه به جهت رعايت مصالح سهگانه جرمانگاري شده است. قرينه اين ادعا تجويز اين قتل از سوي دولت است نه از سوي ناهي از منكر و يا شهروندان ديگر. شيخ طوسي سپس در مورد تجويز قتل تعزيري، نظر ابواسحاق، اصطخري، مالك و ديگران را نيز نقل ميكند (الطوسي، 1407ه، ص 689).محقق حلي نيز در مورد نبش كننده اي كه به تكرار مرتكب جرم ميشود، مينويسد: ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر وفات السلطان تأديبه، جاز قتله ردعا (الحلي، 1362، ص224). لفظ «ردعاً» بعد از قتل اماره تعزيري بودن قتل است، فاضل آبي نيز قائل به همين امر است(الفاضل الآبي، ج2، ص580).ديگران نيز مانند ابن فهد حلي، محقق كركي و صاحب رياض داراي نظر فوق هستند و قتل را تعزيري و پيشگيرانه ميدانند.هلا العريس در مورد امكان حبس مؤبد و قتل تعزيري با بيان آراي فقيهان مينويسد: از جمله موارد حبس غير محدد، حبس قاتل در قتل را مثال ميآورد. و از قتل گريزي بعنوان «القتل سياسه» ياد مي كند. همچنان كه ديگران نيز به همين عنوان اشاره دارند (العريس، 1997م، ص 290).عبدالصبور النيراوي نيز با طرح نظرات فقيهان در خصوص قتل تعزيري (القتل سياسه) به جواز قتل جاسوسي اشاره ميكند كه مالك و فقيهان ديگر عامه آن را تجويز كردهاند؛ وي سپس موارد قتل تعزيري را محدود به مواردي مانند ترويج بدعتها، سحر و جاسوسي و مانند آن ميداند (النيراوي، 1416ه، ص650).عبدالقادر عوده به بيان يك قاعده و اصل كلي در مورد مجازات هاي تعزيري ميپردازد و مينويسد: اصل و قاعده اين است كه تعزيرات در شريعت اسلامي جهت تأديب است و به ميزاني تجويز ميشود كه اهداف و مقاصد تربيتي و تأديبي را فراهم آورد؛ بنابراين نميتواند از نوع سركوبگرانه مهلك مانند قتل و قطع باشد ايشان سپس بر مبناي نظر فقيهان عامي فقط در مواردي كه مصلحت عام اقتضا كند، آن را تجويز ميكند. يا مواردي كه مقاصد جرم و آثار آن جز با قتل زائل نميشود مانند جرم جاسوسي، ايجاد بدعت و اعتياد در ارتكاب جرم و تكرار. وي به محدود كردن موارد آن تأكيد مي كند (العوده، 1418ه، ج1، ص687).بنابراين در دعاوي عمومي ذاتي يا عارضي قتل تعزيري تجويز ميشود؛ ولي استثناء بر قاعده بازپذيري و اصلاح بزهكار در جرايم تعزيري است زيرا درجات سركوبگرانه مهلك آن، در تعارض با مصلحت و مقصدي است كه آن را ايجاب كرده است. بدين ترتيب در دعاوي عمومي عارضي منحصر به مواردي است كه در خصوص مورد قتل بعنوان مجازات مقدر شرعي (حد ـ قصاص) تجويز شده باشد و در دعاوي عمومي ذاتي نيز نياز به احصاء است.بدين ترتيب و به جهت خصيصه بازپذيري و اصلاح تعزيرات است كه شيخ طوسي و ديگران در تجويز قتل تعزيري، استناد به پيشگيرانه بودن آن نسبت به ديگران دارند. و اين از آن جا ناشي ميشود كه به هر حال ردع، تأديب و بازدارندگي و تعزيرات ملحوظ است.بدين ترتيب با استناد به آراء فقيهان، اصل و قاعده مبنايي در تعزيرات، ويژگي هاي دعاوي عمومي ذاتي و عارض، مشروعيت قتل تعزيري محرز و مسلم است.البته با توجه به لزوم رعايت خصيصه پيشگيرانه بودن تعزيرات كه موارد قتل تعزيري را محدود ميكند و همچنين اختيارات دولت را در انتخاب متغيرهاي كيفري بديل افزايش ميدهد، ممكن است بار ديگر عدم تجويز قصاص پدر و ممنوعيت شهروندان از انتخاب متغير كيفري قصاص مورد ترديد و ايراد واقع شود.لكن لازم به ذكر است كه اولاًـ بديلپذير بودن قصاص و بلكه مطلوبيت بديلهاي آن از نظر شرعي قابل انكار نيست. ثانياً ـ بديلهاي قصاص از نوع بديلهاي ترميمي و جبراني است. ثالثاً ـ با توافق بر بديلهاي غيركيفري يا مصالحه، سازش و عفو، اعمال متغير كيفري عرضي، ممكن و مشروع نيست. رابعاً ـ با عفو و مصالحه دعوي خصوصي متوقف ميشود.در حالي كه در دعوي عمومي عارضي قتل فرزند، بديلهايي كه در عرض قتل تعزيري، قاضي مجاز به انتخاب آنها مي باشد مانند حبس يا انواع ديگر جرايم تعزيري، از نوع مالي كيفري است. بعلاوه در عرض متغيرهاي كيفري، جبراني وترميمي اعم از ديه، بيشتر و يا كمتر از آن قابل اعمال از سوي بزه ديده است نه در طول متغير مالي ـ كيفري و همچنين برغم مصالحه و سازش شهروندان، دعوي عمومي تعزيري قابل تنازل مصالحه يا اسقاط نيست.جهت تأكيد بر غير تسامحي بودن حكم مربوط، تأمل در ويژگي هاي دعوي عمومي لازم است.
ويژگي هاي دعوي عمومي
هدف اين بحث، تعيين تفصيل ماهيت دعوي عمومي، اهداف و ويژگي هاي آن نيست، بلكه پرداختن به اموري است كه دعوي عموي را متمايز از دعوي خصوصي مي كند؛ در مقايسه با دعوي خصوصي كه هدف آن آسيب زدايي و جبران خسارت بزه ديده است و لذا هدف آن عبارت از تحصيل ترضيه خاطر بزه ديده است. در دعوي عمو مي ترميم نظم مختل شده، دفاع از مصالح عام و حقوق اجتماع، تحقق اهداف پيشگيرانه از طريق پاسخهاي سركوبگرانه و غير سركوبگرانه مورد نظر است.بدين ترتيب در دعوي خصوصي، هر آنچه به ترضيه خاطر بزه ديده بينجامد، اعم از اعمال متغيرهاي كيفري يا مصالحه و سازش يا انتخاب بديلهاي جبراني و يا حتي عفو و انصراف از دعوي، باعث توقف و اسقاط دعوي است.
اما در دعوي عمومي بر مبناي اهداف فوق، ويژگي هايي مورد ملاحظه واقع شده كه عبارتند از:
1ـ عموميت: عام بودن دعوي عمومي به معناي اين است كه دعوي عمومي متعلق به جامعه است و دولت به نمايندگي از طرف جامعه و در حمايت از حقوق و مصالح آن، دعوي را اقامه مي كند.
2ـ غير قابل تنازل و اسقاط: دعوي عمومي از سوي مقام رياست عام قابل مصالحه و اسقاط نيست.
3ـ متوقف نبودن بر شكايت شاكي، دولت در كشف جرم، تعقيب، تحقيق و رسيدگي داراي اختيارات و وظايف تام و حق دخالت محوري است نه در اقامه دعوي، و شروع رسيدگي اقدامات دولت، مرتبط و مقيد به شكايت شاكي است و نه تداوم، اعراض و انصراف بزه ديده مؤثر در آن است.بنابراين، ويژگي هاي غير بزه ديده مداري و انعطاف ناپذيري دعوي عمومي نيز بر خصيصه غيرحمايتي بودن حكم «عدم تجويز قصاص پدر» در برابر فرزند و خانواده مي افزايد.شهيد اول در تأكيد بر اين امر بعد از بيان عدم قصاص پدر بر قتل فرزند مينويسد: يقتل باقي الاقارب بعضهم ببعض كوالد بولده والام بابنها؛ «يعني اين حكم استثنائي و مختص پدر است؛ لكن اگر بعضي ديگر از اقارب بعضي ديگر را به قتل برسانند قصاص ثابت است مانند قتل پدر توسط فرزند، و مادر توسط فرزند» (مكي، 1411ه، ص25).ابن حجر عسقلاني از اسكافي اجماع صحابه را در اين حكم نقل ميكند؛ همچنين به اتفاق نظر غير صحابي از فقيهان مانند حنفي، شافعي، احمد و اسحاق اشاره مي كند (العسقلاني، 1379ه، ج3 ص234).
با تأمل در مباحث فوق و بررسيهاي چند جانبه در مسأله (دعوي قتل فرزند توسط پدر) به دو دسته نتايج متمايز مي توان اشاره كرد:
نتايج نوع اول
سياست جنايي اسلامي، سياست جنايي مشاركتي است كه دخالت و مشاركت جدي شهروندان را در پيشگيري يا پاسخ به انحراف و بزه اقتضا مي كند. اين سياست، مشاركت شهروندان و مراجع جامعوي را نه جهت بسط سلطه اقتدارگر تام گرا و مراقبتهاي پليسي، بلكه جهت سوق عدالت كيفري بسوي آرمان عدالت ترميمي باسازگارهاي مدني و جبراني مي باشد.ظهورات اين سياست مشاركتي و كاربست هاي آن در پيمان اوليه پيامبر در مدينه جهت مشاركت مردم در امور سياسي ـ اجتماعي و پاسخ دهي به بزه قابل ملاحظه است. همچنين به دعوي خصوصي مي توان اشاره كرد كه از كاربست هاي سياست جنايي مشاركتي پيشگيرانه است و همچنين دخالت شهروندان در امر به معروف و نهي از منكر كه پاسخهاي جامعوي به انحراف است، از ظهورات ا ين سياست مشاركتي است.در فقه سياسات و جزا، قلمرو دعوي عمومي دو سويه است. يكي در مواردي كه ارتكاب جرم، حقوق اجتماع و مصالح آن را مورد آسيب قرار مي دهد و ديگري كه دعوي عمومي منحصر به فرد در حقوق اسلامي است. و آن زماني است كه موقعيت نابرابر بزه ديده و متهم حق مشاركت آنان را مورد آسيب جدي قرار مي دهد و دعوي تحت شرايط ارعابي ناشي از سلطه و اقتدار متهم يا اقامه نمي شود و يا در صورت اقامه، به دليل موقعيت سلطه و اقتدار عرفي ـ قانوني يا طلب يكي از طرفين متوقف و منجر به اعراض يا مصالحه و سازش غير مبتني بر ترضيه خاطر بزه ديده مي شود.دعوي قتل فرزند توسط پدر از بارزترين، مصاديق اين حمايت حقوقي از بزه ديده است؛ زيرا بزه ديده به دليل موقعيت غير برابر عرفي و طبيعي خود، يا قادر به اقامه دعوي نيست، يا در صورت اقامه، مصالحه و اعراض هاي غير رضايت مندانه، او را در معرض آسيب مضاعف قرار مي دهد.در دعوي عمومي عارضي قتل فرزند توسط پدر، پاسخ به بزه از نوع دولتي، تعزيري است. در پاسخ دولتي كيفري در قتل فرزند توسط پدر و بطور كلي در دعاوي ذاتاً عمومي و يا عمومي عارضي «بما دون الحد» اطلاق «بما يراه الحاكم» را مقيد نمي كند؛ بنابراين تنوعي وسيع از مجازات هاي تعزيري است از جمله قتل تعزيري درباره پدر قابل اعمال است.خصوصيت دعوي عمومي، غير قابل تنازل و غير قابل اسقاط و غير متوقف بودن آن بر شكايت شاكي است. لذا سلطه و اقتدار پدر بر خانواده، از اين كشف، تحقيق ، تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم نيست.در دعوي خصوصي متغير جبراني و مدني در طول متغير كيفري قصاص وبديل آن است؛ در حالي كه در دعوي عمومي بديلهاي جبراني و مدني در عرض متغيرهاي كيفري اعم از قتل تعزيري حبس موقت و غير موقت و مانند آن قابل اعمال است.بنابراين عدم تجويز قصاص پدر و ملاحظه عمومي بودن دعوي از كاربست هاي سياست جنايي عقلاني و سنجيده اسلامي در جهت تحقق عدالت قضايي است و در واقع تكاليفي را در جهت حمايت از طفل و خانواده بر دولت تحميل مي كند.در طرح پيشنهادي به دولت جهت اصلاح طرح زير قابل قبول است.«در صورتي كه بين قاتل و مقتول رابطه ابوت وجود داشته باشد و قاتل پدر مقتول باشد، حق اولياي دم منحصر در ديه مي باشد؛ قاضي مي تواند قاتل را به قتل تعزيري، حبس غير محدد و يا مجازات هاي ديگر محكوم كند.».دادن اختيار به قاضي در انتخاب قتل تعزيري، حبس موقت، غير موقت و مانند آن از خاستگاه تسامح و تساهل با پدر ناشي نمي شود و از جنبه هاي حمايتي اين حكم درباره فرزند نمي كاهد. زيرا در دعوي خصوصي قتل نيز قصاص قابل تعديل به متغيرهاي مدني است. بعلاوه كه انتخاب متغير مدني مستلزم سقوط حق بزه ديده در انتخاب متغير كيفري است در حالي كه در دعوي عمومي متغيرهاي دولت از سوي دولت در كنار متغيرهاي مدني، قابل اعمال است.
نتايج نوع دوم
جهت احياي تفكر ديني وترميم و بازسازي تمدن اسلامي، عقل اسلامي و تفكر ديني، خاصه عقل و تفكر فقهي، نيازمند تفسير در روش شناسي طهطاويستي در خروج از موضع انفعال و فرسايشي توجيه گرانه است كه از يك سو با تعهد يك جانبه در معادله رابطه تكميل عقل و وحي از سوي طهطاوي و اخلاف وي، بايد نسبت به تفكر عقل غرب خاضع باشد و آن را بي شائبه تأييد كند و از سوي ديگر با احساسي بغايت گناهكارانه به توجيه وجودي و همسويي خود با مدرنيته و تفكر عقلي بپردازد.
تفكر فقهي نيازمند توجيه وجودي نيست؛ بلكه به دليل عناصر عقلاني كهن خود، صيقلي و غير مشوب است و از احساس شوريده سري و عصيان عقل روشنگري در مقابل هزاره، عاري است. بلكه نسبت به تفكر عقلي غير فقهي، از جهت تقدم وجودي و اصالت تاريخي و تاثيرات غير قابل انكار بر تفكر عقلي مقدم است.
روش شناسي طهطاويستي به دليل انفعالي بودن خود فاقد نوآوري، خلاقيت و ابتكار عقلاني است كه از ظهورات هويت وجودي عقل است.
در نوآوري و خلاقيت و خروج از موقعيت فرسايشي انفعالي، تأمل سازمان يافته در اركان عقل اسلامي و مباني فكري و فلسفي، كلامي به مثابه زير ساختارهاي تفكر فقهي لازم نيست. همچنين تأمل نو در اصول و قواعد فقهي كه ظهوراتي از معرفت هاي هستي شناسانه و انسان شناسانه اسلامي است، غير قابل اجتناب است. همچنين تأمل در مقايسه و مصالح شريعت به مثابه اصول راهبرد در اجتهاد و متغيرهاي دخيل در روش شناسي فقه ضروري است بعلاوه متغير در روش شناسي فقه فردي به فقه حكومتي كه از لوازم اين تحولات و پرداختن به نظريه نظام، در خور تأمل جدي است.
كتابنامه:
القرآن
الجبعي العاملي، زين الدين، مسالك الافهام، قـم، مؤسسه المعـارف الاسلاميه، 1431ه
الحجاوي، موسي، الأقناع، بيروت، دارالمغرمه، بي تا
الحرالعاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1390ه
الحلي، ابن فهد، المهذهب البارع، قم، جامعه المدرسين، 1407ه
الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع، مركز انتشارات علمي، فرهنگي، 1362
الحلي، محمد بن يوسف، تحريرالأحكام، قم،مؤسسه الامام صادق، 1420ه
الشاطبي، ابي اسحاق، الموافقات في اصول الشريعه، 1423ه
شاهين، عبدالصبور، مناظرات في الشريعه الاسلاميه، بيروت، دارالفكر الاسلامي، 1414ه
الشلبي، محمد مصطفي، تقليد الاحكام، بيروت، دارالنهضه العربيه، 1410ه
الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، جامعه المدرسين، الطبعه الاولي، 1417ه
همو، النهايه، قم، منشورات قدس، بي تا
همو، تهذيب الأحكام، تهران، دارالكتاب الاسلاميه، الطبعه الرابعه، 1365
العريس، هلا، شخصية عقوبات التعزير في الشريعه الاسلاميه، قاهره، بي نا، 1997م
العسقلاني، ابن حجر، سبل السلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1408ه
عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي الاسلامي، بيروت، مؤسسه الرساله، الطبعه الرابعه عشره، 1418ه
الفاضل الآبي، زين الدين، كشف الرموز، قم، جامعه المدرسين، الطبعه الاولي، 1410ه
الكاساني، ابوبكر بن مسعود، بدائعه الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، دارالكتب العلميه، بي تا
لازرژ، كريستين، سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران، نشر يلدا، 1375
الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير، بيروت، دارالكتب العلميه،1994م
المرواريد، علي اصغر، سلسله الينابيع الفقيه، بيروت، الدار الاسلاميه، الطبعه الاولي، 1410ه
المفيد، محمد بن نعمان، المقنعه، قم، جامعه المدرسين، الطبعه الثانيه، 1410ه
المكي، محمد، ا للمعه الدمشقيه، قم، جامعه المدرسين، 1411ه
الموسوي الگلپايگاني، محمدرضا، الدرالمنضوذ، قم، دارالقرآن، 1412ه
النيراوي، نبيل عبدالصبور، سقوط الحق في العقاب، بيروت، دارالفكر العربي، 1416ه
................................................................................................................................................................................................................
تحقیقات ، کنفرانس ها و پژوهش هایی را که بنده آنها را در این دانشگاه انجام داده بودم را بصورت تیتروار بیانگر می شوم :
