جزوه درس آیین دادرسی کیفری قاضی بحرالعلوم7 به کوشش سعید صالح احمدی خرداد1387
75- سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم :
1ـ مرور زمان شکایت
2ـ مرور زمان تعقیب
3ـ مرور زمان اجرای حکم
76- دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی :
دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدّعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه می کند . دعوای خصوصی هم دو طرف دارد ، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده . قبلاً گفته شد كه مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرّر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنیٌ علیه باشد و یا ورّاث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد . پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است .مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است ، ولی دعوای خصوصی را می توان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد .
77- روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی :
در حال حاضر متضرّر از جرم یا همان مدعی خصوصی به دو طریق می تواند خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند :
1ـ به تبعیت از تعقیب کیفری یا همان دعوای کیفری ، در مورد رسیدگی به دعوای عمومی دادخواست بدهد . در مورد این روش مدعی می تواند مدارک ، اسناد و دلائل خود را بهمراه دادخواست به مرجع تعقیب ، تسلیم نماید ، که طبق ماده 11 ق . آ . د .ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی این اختیار را دارد که دادخواست را به دادگاه جزائی تقدیم کند و در هر صورت رعایت تشریفات ق.آ.د.ک الزامی است مثلاً باید تمبر باطل کند و . . . هزینه دادرسی بدهد، اینها به قوت خودش باقی است . مهلت تحویل دادخواست طبق ماده 11 ق. آ.د.ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی است .
2ـ مستقل از دعوای کیفری یعنی در دادگاه حقوقی ، دادخواست بدهد . اما در مورد این روش مدعی می تواند بعد از صدور رأی در خصوص جنبه عمومی جرم (دعوای عمومی جرم) در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مطالبه خسارت نماید که در اینجا از حیث انتخاب دادگاه رعایت تشریفات ق. آ.د.م الزامی است یعنی دادخواست را باید به دادگاه محل وقوع جرم که به پرونده کیفری رسیدگی کرده تفاوت دارد .
78- اقسام ضرر و زیان :
1. خـسارت و یا ضرر مادی : این خـسارت بر اثر جـرم به امـوال و دارایی مجنی علیه وارد می شود که به صورت کاهش دارائی مثبت ؛ مانند از بین رفتن اموال یا کاهش ارزش آنها . و یا به صورت افزایش دارائی منفی می شود مثلاً اشتغال ذمّه یا بدهکاریش زیاد می شود.
2. منابع فوت شده :[1] طبق بند2 ماده 9 ق. آ.د.ک مشروط به اینکه مسّلم و مشروع بوده و بدون هیچ عامل دیگری قابل حصول باشد ، مثلاً کارگری که در اثر ضرب و جرح یا تصادف یک هفته بستری بوده و از کار باز مانده است اجرت یک هفته به عنوان منافع ممکن الوصول[2] قابل مطالبه است ؛ یا همان راننده تاکسی که مسافرکشی می کند و یک عاملی مثل تصادف باعث می شود که دیگر نتواند مسافرکشی کند و اتومبیلش در تعمیرگاه بخوابد ، این خسارت تحت عنوان خسارت ممکن الوصول قابل مطالبه است ، که با تشخیص نظر کارشناس مشخص می شود . البته منافع ممکن الحصولی قابل مطالبه است که منطقی و عقلانی باشد ، نه تخیّلی . در مقابل منافع محتمل الحصول قرار دارد یعنی منافعی که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً باید مجنی علیه می شده است چنین خسارتی قابل مطالبه نیست چون می گویند رابطه علیت بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع وجود ندارد و منطقی هم نیست .
3. خسارت معنوی : عبارت است از کسب حیثیت یا اعتبار اشخاص و یا صدمات روحی؛ بنایراین ضررو زیان وارده به شهرت ، آبرو ، اعتقادات مذهبی ، احساسات و عواطف و علائق خانوادگی و زیبایی از مصادیق خسارت معنوی است و خسارات به اینها نیز که در قانون آ. د. ک در ماده9 اشاره ای نشده ولی قابل مطالبه است .سابقاً اعتقاد داشتند که این خسارت قابل مطالبه نیست چون قابل تقویم به پول نیست و اگر ما به پول تبدیل کنیم نوعی اهانت به شخصیت افراد است ، ولی امروزه اعتقاد بر این است که این خسارت بایستی جبران شود و طریقه جبرانش که به چه نحو جبران شود مهم است ، که تنها راهش این است که پول بدهیم که درج در مطبوعات و عذرخواهی در جراید هم است . در حال حاضر در ایران طبق ماده 2 قانون مسئولیت مدنی و همچنین با توجه به اصل 171 قانون اساسی این خسارت قابل جبران است بنابراین ما نمی توانیم وضع را به حالت اول برگردانیم ولی می توانیم تسکینی به طرف مقابل بدهیم ، لذا از این طریق قابل جبران است .
4. خسارت جسمانی : در صورت ورود خسارت به جسم اشخاص مرتکب مکلّف به جبران است که ممکن است جرح یا نقص عضو یا از کار افتادگی باشد و می تواند هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی و یا عدم النفع داشته باشد .ضررو زیان جسمانی ممکن است ناشی از ارتکاب جرم عمدی یا غیر عمدی باشد .در مورد جرائم عمدی بر اساس موازین شرعی و قانونی حکم قصاص است ، یعنی تنها حق زیان دیده قصاص است ولی می تواند سازش و تراضی به دیه هم بکنند .اما در مورد جرائم جسمانی غیر عمدی و جرائم عمدی که قصاص در آنها ممکن نیست ، زیان دیده مستحق دریافت دیه است .بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که در جرائم جسمانی علاوه بر صدمات جسمانی و مادی خسارات مالی از قبیل هزینه دارو و درمان ، نقص عضو و از کار افتادگی هم وجود دارد. آیا این نوع خسارت قابل مطالبه می باشند یا خیر؟ منظور هزینه های غیر مستقیمی است که در اثر ارتکاب جرم به وجود آمده است. در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد :
1ـ دیدگاه اول: گروهی اعتقاد دارند در باب جرائم جسمانی غیر از دیه و قصاص مسئولیت دیگری بر عهده مرتکب نیست زیرا بر اساس موازین شرعی تنها تکلیفی که بر عهده مرتکب است قصاص و دیه است .
2ـ دیدگاه دوم : عده ای دیگر بر این باورند که دیه و قصاص از جمله حقوق و امتیازی است که بر اساس احکام خاص شرعی پیش بینی شده است و اجرای احکام یاد شده به نفع مجنی علیه ، و برخورداری وی از چنین حقوق و امتیازی نافی (منافی) بهرمندی او از احکام و قواعد عامی همچون لاضرر و تسبیب نیست؛ یعنی بر اساس قواعد یاد شده (لاضرر و تسبیب) زیان دیده حق دارد سایر خسارات و هزینه ها را که به صورت غیرمستقیم به او وارد شده مطالبه نماید .
3ـ دیدگاه سوم : در مقابل دو نظریه یاد شده ، یک نظریه بینابین وجود دارد مبنی بر اینکه اگر دیه ضرر و زیان وارده را تأمین کرد مازاد برآن حقی برای وی علیه مرتکب وجود ندارد ولی اگر دیه کمتر از خسارات و هزینه های تحمیلی به مجنیٌ علیه باشد حق دارد خسارت و هزینه های مازاد بر دیه را مطالبه کند .
بنا به نظر دوم و سوم چنانچه زیان دیده در مقام مطالبه خسارات و هزینه های تحمیل شده غیر از دیه بر آید بایستی در قالب طرح دعوی خصوصی و تقدیم دادخواست ، ضرر و. زیان را مطالبه نماید [شرایط اقامه دعوای خصوصی : ذی نفع ، بالغ ، عاقل و ...] .
79- خواسته ها و شرایط دعوی خصوصی :
خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم است که باید دارای شرایط زیر باشد بنا بر این شرایط خسارات وارده به مدعی خصوصی و یا شرایط ضرر قابل جبران به شرح ذیل است :
1ـ شخصی بودن ضرر وزیان : یعنی اینکه بر اثر ارتکاب جرم به اموال و منافع یا تمامیت جسمانی ، حیثیتی و عاطفی متقاضی لطمه وارد شده باشد ، بنابراین خود شخص متضرر و یا وکیل وی بایستی اقدام به طرح دعوا نماید .
2ـ مستقیم بودن ضرر : منظور اینست که بین فعل مجرمانه و ضرر وارده رابطه علیت وجود داشته باشد . مثلاً چنانچه در هنگام سرقت ، تخریبی هم صورت گرفته باشد و یا خساراتی به مال مسروقه وارد شده باشد به عنوان خسارت مستقیم قابل مطالبه است ولی خسارت وارده به مال باخته در جرم سرقت برای نصب دزدگیر در منزل یا مغازه و ... بلاواسطه از سرقت ناشی شده و قابل مطالبه نیست .
3ـ فعلیّت داشتن ضرر : ضرر باید فعلیّت داشته باشد یعنی بایستي قطعی و مُسلّم باشد لذا ضرر احتمالی قابل مـطالبه نیست (عدم قابليّت مطالبه ي ضرر مُحتمل الوقوع ) . بنابراین اگر امـکان زیان برای آینده باشد نمی توان آنرا مورد مطالبه قرار داد چون قطعی و یقینی نیست .
4ـ مشروعیت و قانونی بودن : مراد خسارتی است که در نتیجه اعمال یک حق قانونی وارد می شود . بنابراین منافع نا مشروعی مثل پول ناشی از ربا ، قمار و ... قابل مطالبه نیست یا به عبارتی حق یا ادعا یا منفعت آسیب دیده باید مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشد .
منابع و مآخذ :
1- قوانین :
قانون آیین دادرسی کیفری1290با اصلاحات بعدی
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اسنخدام كشوري مصوب 1301ه.ش
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373)
قانون حمایت قضایی از بسیج
قانون مجازات اسلامی (1370 )
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( 1382)
قانون مسئولیت مدنی (1339)
2- کتب، مقالات و اندیشه های حقوقی :
آراي 4مارس1921و1922شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه در انسيكلويدي دالوز /
آیین دادرسی کیفری /دکتر محمود آخوندی/ج1/
آیین دادرسی کیفری/دکترمحمدعاشوری /ج1/
آیین دادرسی کیفری/ دکتر عباس زراعت و علی مهاجری /ج1/
آیین دادرسی مدنی ( دوره ی بنیادین )/دکتر عبداله شمس/ج1/
آیین دادرسی مدنی و بازرگانی /دکتر متین دفتری /
آيين دادرسي كيفري, چاپ سوم, انتشارات دانشگاه تهران1342/ دكتر محمد علي هدايتي/
اسلام و قانون مرور زمان/محسن شفائی/
اعتبار امر قضاوت شده در دعوي مدني, كانون وكلاي دادگستري, اسفند ماده 1368 , صفحه 377/ دكتر ناصر كاتوزيان/
اعتبار قضيه محكوم بها در امور مدني, انتشارات دانشگاه تهران, 1344, ص 29/ دكتر ناصر كاتوزيان
حقوق بین الملل عمومی/دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی/
حقوق جنايي, جلد پنجم, چاپ رودكي, صفحه 200/ دكتر عبدالحسين علي آبادي/
حقوق جزاي عمومي, جلد دوم, انتشارات دانشگاهي ايران, سال1353/ دكتر پرويز صانعي/ (در مورد مجازاتهاي غير معيّن )/
جامع عباسی/شیخ بهایی/
رأي مورخه 16 ژوييه 1932 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه در آنسيكلويدي دالوز, كيفري شماره 18/
راي 5 ژوئن 1958 ديوان كشور فرانسه به نقل از آنسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده شماره 11/
راي 30 ژانويه 1920 ديوان كشور فرانسه, همان ماخذ شماره 10 و 12/
راي 22 ژوئيه 1910 ديوان كشور فرانسه به نقل از آنسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده است, شماره 43/
راي 28 فوريه 1952 ديوان كشور فرانسه همان ماخذ شماره 45/
راي 25 مارس 1954 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه به نقل از انسيكلويدي دالوز سابقاص ذكر شده است, شماره 61/
راي كميسيون مشورتي آ. د. ك در تريخ 18/10/53 و 25/10/53 در مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسايل كيفري ص 66/
راي 20 فوريه 1931 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, به نقل از انسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده است شماره 46/
راي 25 نوامبر 1841 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه به نقل از انسيكلويدي دالوز سابقاً ذكر شده شماره 9/
راي 7 فوريه 1870 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخد/
حكم مورخه 19 نوامبر 1958 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخذ شماره 45/
حكم مورخه 28 فوريه 1952 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخذ/
حكم مورخه 18 اوت 1960 شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه, همان ماخذ/
زمينه حقوق جزاي عمومي, كانون وكلاي دادگستري , مركز چاپ اول, سال 1369/ دكتر رضا نوربها/ ( در مورد اقدامات تاميني و تربيتي )/
شرائع الاسلام/محقّق حلّی/ج4/
لمعه دمشقیه/شهید اول/کتاب قضاوت
محشّای قانون مجازات اسلامی/دکتر ایرج گلدوزیان/
مبسوط در ترمینولوژی/ دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی/
مقاله ي اخذ آخرين دفاع از متهم حق يا تكليف ن/وشته ي اسماعيل طاهرنژاد/
مقاله مفهوم شکنجه از دیدگاه حقوق بین الملل/مجله حقوقی،نشریه مرکزامور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شماره 33 / دکتر مهدی نیک نفس/
مجموعه نظريات مشورتي, اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسايل كيفري/ مرتضي محسني و مرتضي كلانتريان/
مقدمه علم حقوق/ دکتر ناصر کاتوزیان /
